حسين رشيد
يفترض رفع شعار لا حيد بعد اليوم، ولا تهاون في تطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع، إن كانوا مواطنين أو مسؤولين وحتى قادة سياسيين ورجال دين، هذا التطبيق يبدأ من الالتزام بالإشارة الضوئية وتوجيهات رجل المرور في الشارع أو التقاطع الذي عليه هو أيضا أن يكون عادلا بتطبيق قانون المرور على الجميع من دون استثناء أو خوف أو تردد.
في بداية تشكيل الحكومة الحالية وجه السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري رجال المرور، بعدم غلق أي شارع أو تقاطع وما شابه بسبب مرور رتل مسؤول، استبشرنا خيرا بذلك، لكن للأسف لم يطبق هذا التوجيه الذي ربما يحتاج لمتابعة دقيقة، والأغرب من عدم تطبيقه شيوع ظاهرة قطع التقاطعات وإيقاف السير لمرور عجلة مدنية لمسؤول أمني أو ضابط مرور.
قد يكون رجال المرور أكثر فئة مسؤولة عن حفظ وتنفيذ القانون، ما يجعلهم عرضة للتماس المباشر مع المواطنين، هذا التماس يتحول في بعض الأحيان إلى تماس كهربائي قد يصيب المواطن إذا كان بسيطاً ويخشى القانون، وينجو منه إذا كان متنفذا أو مسؤولا حزبيا، أو حتى على صلة بجهة حزبية معينة، وكذلك الأمر إذا كان صديقاً لمسؤول أو ضابط أمني.
وفي كل الأحوال قد ينتهي الأمر بشكل سليم دون أن يصاب أي منهم بصعقة كهربائية نتيجة ذلك التماس الذي يراد منه تنفيذ القانون، وتنظيم حركة السير، وتقليل الازدحام الذي بسببه يفقد الناس ساعات من يومهم دون فائدة، متحملين درجات الحرارة التي تقارب نصف درجة الغليان، بعضهم في سيارات مكيفة وآخرون دون تكيف ورجل المرور يعمل تحت لهيب الشمس التموزية.
تكرار حوادث الاعتداء على قوى الأمن إذا كانوا من الشرطة محلية أو من شرطة المرور باتت ظاهرة تستوجب التوقف عندها، ومعرفة أسباب تلك الاعتداءات التي تنوعت، ولماذا تتكرر؟ بل انها لم تتوقف، هذا التكرار يشير إلى ثمة خلل إمّا في المنظومة الأمنية، أو في البنية الاجتماعية وكلاهما خطر يحدق بالآخر، إذ استمر خلل المنظومة الأمنية حتما سيربك الأخرى الاجتماعية، وإذا اتسع خلل الاجتماعية سيرهق الأمنية.
العقاب العادل وفق القانون هو أفضل من يوقف تلك الاعتداءات ويمنعها، ومن المهم جدا، عدم القبول بأي تراض أو تصالح في حالات الاعتداء كما حدث قبل أيام مع مفرزة مرور الحارثية، التصالح والتراضي يشجع الاعتداء من جهة، ويسبب الخوف في الجهة الحكومية، وفي أضعف الحالات يسبب التراخي والتراجع والحذر من محاسبة من على شاكلة النساء المعتديات.
