د. علي كريم خضير

من المؤكد أن العبث بأمن البلاد وثرواته ظاهرة تستحق الوقوف عندها مليَّاً، وتستدعي من الدولة النفير العام، لا سيَّما أنَّ هذه الأفعال تحصل من قبل أشخاص غير أسوياء يدركون تماماً نتائج هذه الممارسات التخريبية على أبناء الشعب كافةً في ظل ارتفاع درجات حرارة الصيف الحالي، إذ يتصرفون بعدوانية غير مسبوقة في أي بلد من البلدان الأخرى، حتى التي عرفت بالفقر والجهل المدقع. هذه الأعمال المشينة بحق (٤٠) مليون عراقي لاتقلُّ إجراماً عمَّن انتهك أرض العراق، أو عاون على تمكينهم من العبث به، فهولاء يعملون على تعويق التقدم بأي شكل من الأشكال، من أجل غايات رخيصة وأهداف مشبوهة، وهم يقترفون الجريرة ذاتها، ويجب أن ينالوا العقاب نفسه.

 ونحن لانستطيع أن نشخص جهةً ما داخلية أو خارجية، أو نتهمها بهذا الفعل المنحرف؛ لأنَّ ذلك يقع على عاتق الجهات الأمنية وجهازها الإستخباري، الذي يستطيع أن يصل إلى الحقيقة بفعل قدراته المادية والبشرية وخبراته، التي اكتسبها من تجارب التعامل مع الجماعات الإرهابية، وعصابات تهريب المخدرات والعملة وماشابه. ولكن يبقى على عاتق الجهات الأمنية الكشف عن هذه العناصر، ومن يقف وراءهم بالإعلان عنهم أمام الإعلام ليقف الشعب على حقيقة مايجري في هذا البلد من إجرام بحق المواطن الفقير، واستهداف خدماته الضرورية في كل يوم، وألا نترك الأمور غامضة وبعيدة عن التعريف بالجهات الساندة لها، لا سيَّما أن الحكومة الحالية قد كشفت عن خطة بعيدة المدى في تطوير البنى التحتية للبلاد، عبر موازنة ثلاثية وانتعاش اقتصادي يمكن أن يرفد الدولة بتحقيق هذا الإنجاز واكتماله. أمَّا إذا كان العبثيون والعصابات المنظمة والانتهازيون يشغلون أجهزة الدولة بأبراج الطاقة تارةً وبارتفاع العملة تارةً أخرى، فكيف يتسنى لها أن تنفذ برنامجها الحكومي؟، وكيف تصل إلى ماتصبوا إليه؟!.

 ولا شك أن هذه الحكومة مطالبة باتخاذ اقسى العقوبات، وألا تجامل على حساب الحق، فلا شيء يعلو على القانون، ولا شيء يعلو على سلطة الدولة وقوتها متى ما تسلحت أجهزتها الأمنية بالولاء والتضحية والإيثار، في رصد هذه المخالفات وتقديمها للعدالة بأسرع ما يمكن من الوقت، حفاظاً على سلامة العراق من تطاول أيدي العابثين الذين لا يريدون له خيراً.