رسل محمد عباس
تتزاحم مفردة الرصانة العلمية في الآونة الاخيرة عبر منبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومما لا شك فيه أن جميع أهل العلم -الحقيقيين- مع رصانة العلم والتعليم، ومع رفع مستوى كفاءة الخريجين، ومع تحصين الدراسات العليا وطلبتها، وهذا ديدن أبناء المؤسسة التعليمية
الأصلاء.
لكن نفسهم هؤلاء، يقفون مدهوشين ومستغربين وممتعضين من الازدواجية والتناقض، الذي تُمنى به بعض القرارات الوزارية، إذ تفرض وزارة التعليم العالي في هذه السنة الدراسية شرط النجاح، لكنها تستثني منه قنوات الامتياز الخاصة، ولسنا ضد هذه
الفئة.
بيد أن غالبية اساتذة الجامعة لا يستطيعون أن يجدوا (ثلثًا) في هذه الفئة يستحقون الدراسات العليا -من الناحية العلمية-، وهكذا الحال في زيادة الرصانة العلمية، فأن الوزارة تسمح لخريجي الدول المجاورة أن يعادلوا شهاداتهم ويصبحوا مثل خريجي الداخل.
وتغض النظر عن معدلاتهم في البكالوريوس أو الماجستير وهذا اعالي تاج الرصانة
العلمية!!...
من زاوية أخرى، تسمح الوزارة ايضًا في زيادة الرصانة العلمية، من خلال عودة المرقنة قيودهم، وهذا قطعا لا يخل بالرصانة العلمية؛ لأن درجاتهم - العالية - تؤهلهم أن يلتحقوا بالدراسات العليا من جديد.
كذلك بسبب شرط النجاح -غير العادل- توجد مقاعد ستبقى فارغة؛ لاسيما مع صعوبة أو نقمة الاسئلة التي هوت على الطلبة المتقدمين للدراسة العليا -في بعض التخصصات -، وكذلك بعض الجامعات رفضت علنًا أو سرًا قبول طلبة الجامعات الاخرى لاشغال الخطة الوزارية، وهذا الهرج والمرج والتخبط يجري تحت انظار وزارة التعليم
العالي، التي تضع الرصانة لجامًا على ألسنة الناس، وتترك الكليات والمدارس والمعاهد الأهلية تفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب.
وتسمح للواسطات والقرابة والتحزب أن يحققوا الدرجة التي يبتغون، ومن يعترض لا صدى لصوته، ومن ينتظر لا أمل بغده، ومن يصمت تنخره الرصانة العلمية ويتحول إلى الرفاهة العلمية وبعدها ينتصر.
