قبل أيام قتل شاب من محافظة بابل برصاصة طائشة ليلة زفافه. الخبر مأساوي وكارثي بكل أبعاده وسياقاته. الرصاصة الطائشة التي قتلت هذا العريس سبق لها أن قتلت آخرين قبله وسوف تقتل آخرين بعده طالما بقي السلاح سائبا. من هو المخول بحصر السلاح بيد الدولة؟ لا أنا ولا الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينمار نعرف من هو المخّول حصرا بحصر السلاح بيد الدولة لا بيد الطائشين وما أكثرهم. أما كيف لا أنا ولا فخامة الرئيس شتايمنار نعرف لأن مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية دعا على خلفية ماحصل في بابل الى حصر السلاح بيد الدولة.

السيد المسؤول هو الدولة بالعرف التنفيذي. فلو كان مديرعام  في وزارة الزراعة يدعو الى حصر السلاح بيد الدولة بدلا من منع استيراد البيض الفاسد لقلنا "بيها باب وجواب". الرجل مسؤول عن البيض والطماطة والبطاطا وكل ماننتظره من فواكه وخضر ولحوم وعدس في رمضان. العدس لا لأنه طالما مستورد فهو مسؤولية وزارة التجارة التي من حقها أن تدعو لحصر السلاح بيد الدولة خشية من رصاصة طائشة تصيب أبو الحصة التموينية حين توزيعه مكرمة العدس خلال شهر رمضان.

أنا بوصفي مواطناً صالحاً والرئيس الألماني بوصفه مواطنا ناجحا في مجال 

الكهرباء بـ"صاية" شركة سيمنس التي وقعنا معها في عقر دارها في برلين عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتحسين الكهرباء. 

أقول من حقنا أن ندعو الى حصر السلاح بيد الدولة لا المسؤول في وزارة الداخلية. لماذا لأن الداخلية طبقا للقانون والدستور هي  المسؤولة عن الأمن الداخلي. وهي المسؤولة عن منح هويات حمل الأسلحة وهي المسؤولة عن تطبيق كل ما يتعلق بقانون الأسلحة.

لكن أي نوع من الأسلحة التي يتوجب منح تراخيصها للمواطنين؟ هل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأحيانا الثقيلة التي تتقاتل بها بعض العشائر مشمولة بقرار الحيازة أم لا؟ وهل الطائرات المسيرة التي قيل انها استخدمت في قتال بعض العشائر مشمولة بقانون حيازة الأسلحة أم إنها تخضع لترتيبات أخرى لا أحد يعرفها حتى الراسخون في علم ما يجري خلف الكواليس؟

ومادمنا بصدد الأسلحة غير المرخصة أوربما المرخصة أحيانا 

لأنها تحمل من قبل جهات رسمية تسمى متنفذة عادة لكنها تستخدمها خارج سياق ماهو قانوني, أقول مادمنا بصدد هذه السيرة فهل العشيرة التي حاصرت قناة "آسيا" بسبب برنامج انتقادي كانت تحمل أسلحة مرخصة أم لا؟ وهل القوة التي جاءت لحماية القناة اكتفت بتفريقهم على طريقة "حب عمك حب خالك" 

أم اعتقلت من اعتقلت منهم أوصادرت الأسلحة التي كانت 

بحوزتهم. 

غير المرخص منها بسبب كونه ليس مرخصا والمرخص بسبب استخدامه خارج سياق ماهو قانوني.أي حالة الدفاع عن النفس.

وعلى ذكر الجهات المتنفذة فإن ماصدر عن وزارة الزراعة يعزز ما كان صدر عن الداخلية. فحين تدعو الداخلية لحصر السلاح وهي من يفترض تحصره ينسحب على وزارة الزراعة التي تمنع إستيراد البيض لوجود وفرة منه في السوق, لكنه يدخل؟ كيف؟ الجهات المتنفذة؟ يعني شو؟ الباقي على .. شتاينمار.