علي حنون

جميل جداً أمر الركون إلى دعم الاتحادات الفرعية لكرة القدم في المحافظات بتفاصيل تيسّر من عملها وتُساندها في تنفيذ برنامج (الحلم)، الذي يسعى الاتحاد العراقي المركزي إلى تحقيقه تدريجياً خاصة في ما يتعلق ببناء مشاريع للبنى التحتية للاتحادات الفرعية وتمويلها بمبالغ تُسعفها في تنفيذ مفردات هذا البرنامج، الذي نجتمع جميعاً على أهميته ودوره إدارياً وفنياً وتسويقاً، لكن الأمر، الذي جعلنا - في ظل هذه المرحلة -  نقف قليلاً للتمعن في فواصل تحقيقه هو أنَّ الدعم الذي خُصص من خلال القرار الحكومي اعتمد على ميزانيات المحافظات أي أنه وجه الحكومات المحلية بتخصيص مبالغ من ميزانياتها لدعم مشاريع البنى التحتية وكذلك إلزامها بدفع (500) مليون دينار سنوياً إلى الاتحادات الفرعية، وهو ما جعلنا نتريث في إشهار فرحتنا.
ولا نخالنا في تفكيرنا هذا نُغالط أنفسنا لأننا نعي أنَّ القرار لو ذهب باتجاه تخصيص الدعم من إيرادات الموازنة العامة لكان أجدى وأفضل، لأنه سيكون عندها مُلزماً بمسؤولية وأكثر ضماناً لانسيابية العمل من أجل تحقيق الغاية المرجوة وعدم تعثر الخطوات أو توقفها، حيث ستكون هناك أبواب صرف واضحة خضعت للنقاش وبعدها تم إقرارها، لكن الاعتماد وبهذه الكيفية على ميزانية المحافظات، فان الأمر لن يسلم من خطر التوقف أو الشروع من الأصل..ومرد خشيتنا أنَّ الحكومات المحلية هي في واقعها تُعاني كثيراً في الجنبة المالية وفي مفكرتها عديد مشاريع البنى التحتية في مفاصل تتعلق بالصحة والكهرباء وسواهما متوقفة بسبب خواء الميزانية وحتى لو صُرفت لها ميزانياتها، التي تشكو كل محافظة من قلتها، فكيف ستبوب هذه المبالغ لصرفها على مشاريع - تراها الجماهير- أقل من ضرورة مشاريع أخرى؟.
كنا نتمنى ألا نرجع الى مربع دعم مشاريع خليجي 25 من أموال البصرة وبالتالي العدول سريعاً عن هذا القرار، لأننا سنجد عديد الحواجز ستظهر أمامنا تباعاً وتُعثر تحقيق أهداف مشروع الحلم، الذي ستتفاوت فيه، في حال استمر قرار الاعتماد على أموال الحكومات المحلية، نسب التنفيذ نظير تفاوت الميزانية المُخصصة لكل محافظة، والتي ستنعكس سلباً في دعم الاتحادات الفرعية وبالتالي تباين مراحل الإنجاز بين محافظة وأخرى..ولا نريد هنا أن نرتدي ثوب التشاؤم بالخوض في سلبية التبعات،  لكن هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع والأمر برمته سَيُحرج الحكومات المحلية أمام الحكومة الاتحادية أولاً، وأمام أبناء المحافظة ثانياً في حال توقف أي مشروع خدمي واستمر العمل في مشروع الحلم.
كانت الأمور ستذهب باتجاه المقبولية أكثر لو أنَّ المحافظات لا تعاني من عوز مالي وان الحكومات المحلية تعيش (نشوة) تنفيذ كل فقرات برنامجها في الإصلاح والمشاريع الحيوية عندها لن تُؤثر عملية دعم الاتحادات الفرعية في تخصيصاتها، لكن وفي كنف هذه الأوضاع الصعبة والأجواء المُلبدة بغيوم الحاجة وتعطل المشاريع الأكثر أهمية، والتي هي على تماس مباشر بحياة الجماهير، نعتقد أنَّ التعثر سيكون حاضراً وعن غير قصد، وسنعود الى حيث بدأنا، لذلك علينا أن نسعى - مُخلصين - لاعتماد تمويل المشروع على فقرات في الموازنة العامة لكسب ضمان العمل والاستمرار في تنفيذ فواصله وتبديد أي خشية يُمكن أن تُداهم تفكيرنا، جراء الاستناد والتركيز على أموال المحافظات.