سيف ضياء

عندما ننظر بتمعّن إلى الدور الحاسم الذي تلعبه دورة السياسات العامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية المجتمعية، ندرك أنها تتألف من عملية مترابطة ومتكاملة، تشمل صياغة السياسات، والتخطيط، والتنفيذ، والتقييم، والتقويم. هذه العملية تعد أساسية في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساراتها، اذ نجد أنها تلعب دورًا بارزًا في تشكيل المستقبل وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات، وعليه فإن هذه الدورة عملية حيوية وحاسمة في وضع السياسات والبرامج الحكومية، التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء على ذلك تتضمن دورة السياسات العامة عدة مراحل، بما في ذلك وضع السياسات وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها، وتتطلب هذه العملية تعاونًا وتنسيقًا فعَّالًا بين الحكومة والمواطنين والمجتمع المدنية والقطاع الخاص. كما وتلعب دورة السياسات العامة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والمشاركة في صنع القرارات الحكومية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ من خلال تناول قضايا الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية، اذ يتم خلق بيئة مناسبة للتنمية وتمكين الأفراد لتحقيق أهداف التنمية، ومن هذا المنطلق قد أدركت الدول الكبرى أهمية هذا الأمر وعملت على استغلال إمكانات وقدرات المبدعين والمبتكرين على مستوى العالم، بهدف تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها مما انعكست هذه الإجراءات التنموية بشكل مباشر على تحقيق الأمن والاستقرار وزيادة الرفاه الاجتماعي. اما من ناحية أخرى، في الدول النامية التي تعاني من الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وتردي الخدمات، تواجه صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، مما يؤدي إلى تباطؤ معدلات التنمية، وتؤثر هذه الحالة سلبًا في الاستقرار والأمن، وتزيد من انتشار الظواهر الإجرامية؛ ويعود ذلك جزئيًا إلى ضعف وتقليل أهمية البحث والتطوير في تنمية الموارد في تلك الدول. في نهاية المطاف، يمكن القول إن دورة السياسات العامة للدول تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات وتعزز الشفافية والمشاركة في صنع القرارات الحكومية وتعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالاستفادة من إمكانات وقدرات المبدعين والمبتكرين على مستوى العالم، اذ يمكن تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الأمن والاستقرار وزيادة الرفاه الاجتماعي ؛ ومن الضروري أن تولي الدول النامية اهتمامًا متزايدًا للبحث والتطوير وتنمية الموارد، لتحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها. عبر تبني دورة السياسات العامة الحكيمة وتنفيذها بشكل فعال، يمكن تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق تقدم مستدام للمجتمعات بصفة عامة، استنادا لما سبق يمكن القول إن فهم وتطبيق دورة السياسات العامة بشكل علمي ومحكم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات ويتطلب ذلك التركيز على التخطيط والتنفيذ والتقييم الدقيق، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتنمية الموارد والابتكار. وهذا إنّ دل على شيء إنما يدل على أنّ دورة السياسات العامة هي أداة قوية لتحقيق التقدم والاستقرار الشامل، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم.