بغداد: حيدر فليح الربيعي

اقترحَ الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، جملة حلول للسيطرة على سعر الصرف الموازي، وتقويض الدولار، لافتا إلى أن وجود سعري صرف مختلفين يمكن ان يربك السوق المحلية ويؤدي الى حدوث نوع من عدم التوازن في الأداء الاقتصادي، وبينما أشاد بالإجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع العملة الخضراء في السوق الموازية، دعا الى "تحرير سعر الصرف" وفقا لمستويات العرض والطلب ونشاط التجارة الخارجية، وكذلك العمل على تغيير نمط ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
ووفقا لمختصين في الشأن الاقتصادي، فإن البنك المركزي، نجح في السيطرة على سعر صرف الدولار الموازي، ووضع نهاية للطفرات التي شهدتها تلك العملة في الأوقات السابقة، مبينين ان حزم القرارات التي أصدرتها السلطة النقدية أدت الى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، مؤكدين في الوقت ذاته، أن تذبذب سعر الصرف لم يعد عاملا مؤثرا في أسعار السلع والمواد التي باتت تستورد بالسعر الرسمي للبنك المركزي.
وقال الصائغ لـ"الصباح": إن "وجود سعرين مختلفين للصرف يؤدي إلى التأثير في الأداء الاقتصادي سلبا لاسيما إذا كان مرتبطاً بنمط النشاط الاستهلاكي وبالتالي سيقوض من الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات النوعية" مشددا على ضرورة "تأسيس مسارات تنموية تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي بما يتلاءم والمتطلبات الملحة للمجتمع، كالطاقه المستمرة والتعليم الكفوء والمؤسسات الصحية فضلا عن تقدم خدمات ذات نوعية عالية، مبينا أن تلك الخطوات كفيلة بـتحقيق اقتصاد نشط ومرن قادر على التنوع باستمرار مع خلق فرص تنموية مستدامة وفرص عمل متنوعة ومتجددة ضمن متطلبات الأداء الاقتصادي والتزاماته المحلية والدولية".
وبغية إيجاد معالجات للآثار الاقتصادية التي يخلفها وجود سعرين مختلفين لصرف العملة المحلية، يرى الصائغ ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل مرن وذلك وفقا لمستويات العرض والطلب وأيضا لمستويات النشاط التجاري للتجارة الخارجية، فضلا عن ضرورة العمل على تغيير نمط ميزان المدفوعات والميزان التجاري بالشكل الذي يؤدي الى تحوله من النمط السالب إلى الموجب بالتدريج.
كما شدد الصائغ على أهمية، تغيير نمط الانفاق في الموازنة باتجاه الاستثماري المنتج المؤدي الى مسارات تنموية جادة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغيير أنماط التجارة الخارجية من سلع استهلاكية الى سلع منتجة مرتبطة بنشاط اقتصادي معين، فضلا عن التوجه صوب إحداث تغيير جوهري في نمط الأداء والنشاط المالي للمصارف العامة والخاصة، وتعزيز كفاءة البرامج الحكومية الرامية الى الدفع بمشاريع تنموية تدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، والتوسع في المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة بين الشباب.