سالم مشكور
التحذير من ثقافة الجندر ونشر الشذوذ والمسخ الاجتماعي، لا يعني ترك كل برامج تطوير المرأة ورفع شأنها، وبرامج نشر الوعي ومكافحة العنف الأسري.
كما أن هذه النشاطات يجب أن تكون بديهية ونابعة من متبنياتنا الدينية والإنسانية، بل هي نتيجة طبيعية لمنطق العقل.
لا نحتاج للمنظمات الدولية لنعرف أن العنف ضد المرأة أو الطفل مرفوض. لا نحتاج إلى الأمم المتحدة لتعلّمنا أن المرأة لها دورها الاجتماعي الحيوي المكمل لدور الرجل في بناء أسرة منسجمة توفر بيئة سليمة لتربية نفسية وعقلية صحيحة للأبناء.
نحتاج لبرامجنا الخاصة لتحقيق كل ذلك، مدعومة بقوانين واضحة ومنسجمة مع قيمنا الأخلاقية والاجتماعية.
المنظمات والاتفاقيات الدولية لا تتحدث عن قيمة الأسرة وسبل الحفاظ عليها، ولم تعد تتحدث حتى عن المرأة، بل تتحدث الآن عن «النوع الاجتماعي».
المفردات المستخدمة ملغومة توهمنا أنها بريئة، ويتماهى معها الكثير من حسني النيّة، لكنها سرعان ما تتوسع في مدلولاتها، كما هو حال في المجتمعات الغربية اليوم. عند ذلك سيتوجب على الجهات الرسمية والمنظمات غير الرسمية أن تنصاع لمدلولات هذه المفردات، وفق ما يملى من الجهات الدولية. منذ عشرات السنين ومئات المنظمات التي تعمل للمرأة تتحدث عن حقوقها و»تحريرها». سارت على نهجها منظمات عربية، عادة ما تتلقى برامجها وتمويلها من نظيراتها الخارجية أو من منح دولية. لو كانت الجهود انصبت على رفع مستوى المرأة، لكان عدد النساء في البرلمانات الغربية مساويا لعدد الرجال، لكن الواقع يقول إن عددهن قليل جداً. ترى ممَّ أو ممّن حررت تلك المنظمات المرأة؟. نحتاج إلى قوانين وإجراءات فعلية لمعالجة كل أشكال الحيف، الذي يلحق بالكثير من النساء بسبب الجهل والتخلف والعادات المتوارثة, فكثير منهن لا يحصلن على حقهن في الميراث، وكثير منهن يتعرضن للعنف داخل الاسرة، كما هو حال الكثير من الأطفال الذين يتعرضون للعنف والتعذيب حتى الموت أحيانا على يد الأب أو زوجة الاب.
أيضا لدينا الكثير ممن يقتلن أزواجهن بمساعدة عشيق، هذه كلها حالات تفكك أسري وضياع للأخلاق والقيم، تحتاج إلى قوانين حقيقية نابعة من داخل منظوماتنا الاجتماعية والأخلاقية، وليست قوانين ومشاريع مستوردة وملغومة، نتيجتها المزيد من التفكك الأسري والانحلال الاجتماعي. هذه المشاريع تتناغم مع جهات داخلية، تتبنى هذه المشاريع أو ما شابهها.
أتعلمون أن أحد التنظيمات اليسارية يتبنى من بين أهدافه الدفاع عن حق المرأة المتزوجة في إقامة علاقات خارج إطار الزواج؟.
راقبوا خطاب ومطالب بعض من يتحركن باسم «النسوية»، وكيف يجاهرن بتحرير المرأة من قيد العائلة والزوج.
العائلة العراقية تحتاج إلى التحصين من خلال القوانين، ومن خلال الأنشطة التوعوية، والمقررات الدراسية. التقنيات الاتصالية التي باتت في أيدي الأطفال أصبحت مصدر خطر على سلوكهم وبناء قناعاتهم وميولهم.
ليس الأطفال فقط إنما الكبار أيضا، وحالات الطلاق تزداد بشكل مرعب، بسبب رئيس هو برامج التواصل الاجتماعي.
ارتباك منظمة القيم الأخلاقية خلال سنوات الحروب والحصار ثم الاقتحام المفاجئ للإنترنت للمجتمع، جعل المجتمع أرضا خصبة للكثير من مشاريع المسخ الاجتماعي التي تجري بعناوين برّاقة ظاهرها مقلوب، بل مطلوب لكنها تستبطن ما يفتت المجتمع أكثر وأكثر.
برامج تمكين المرأة تعني رفع مستواها المعرفي وتحصينها من المزالق كي تمارس دورها البنّاء، وليس تمكينها من التفلت من روابط الأسرة والمجتمع والتمرد عليها. نحتاج إلى إعادة بناء سليم للمجتمع والأسرة، ولكن ليس على طريقة معاهدة سيداو أو برامج المنظمات الدولية
