حميد طارش
الدعوة الى تأسيس الاقاليم ليست جديدة وهي تثار بين مدة واخرى ولتسليط الضوء على الموضوع يفترض بحث الضمانة الدستورية واهلية الجهة الداعية له، مجلس محافظة البصرة،ومن ثم التعرض الى مسألة الحاجة الحقيقية لها او بعبارة اخرى، هل يشكل انشاء الاقليم معالجة حقيقية لمشاكل البصرة.

الدستور ضمن تأسيس الاقاليم وبدءاً من المادة(116)التي تنص على ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات ثم اعقبتها المادة(117) التي تضمنت اعتراف الدستور باقليم كردستان وتشكيل اقاليم جديدة،ثم بينت المادة(119) كيفية تشكيل الاقليم في محافظة او اكثر وذلك بطريقتين،الاولى،طلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة،الثانية،طلب من عشر الناخبين في كل محافظة تروم انشاء الاقليم.

واستنادا للمادة(118) من الدستور التي تنص على اصدار قانون ينظم الاجراءات التنفيذية الخاصة بتشكيل الاقاليم فقد صدر قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم(13) لسنة 2008 حيث تنص المادة(2)منه على تكوين الاقاليم عن طريق الاستفتاء على ان يقدم الطلب من ثلث الاعضاء في مجلس المحافظة او من عشر الناخبين في المحافظة كما تنص المادة(3)منه على تقديم طلب تكوين الاقليم الى مجلس الوزراء موقعا من رئيس مجلس المحافظة او ممثله القانوني على ان يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ اجراءات الاستفتاء خلال مدة لاتتجاوز(15)يوما من تقديم الطلب وان تقوم المفوضية بتلك الاجراءات خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر ، كما بينت المادة(6)من القانون شروط نجاح الاستفتاء وهي وجوب مشاركة ما لايقل عن نصف عدد الناخبين وان ينال التصويت لصالح انشاء الاقليم على اغلبية اصوات المشاركين في الاستفتاء،كما الزمت المادة المذكورة المفوضية باعلان النتائج خلال(15)يوما من اجراء 

الاستفتاء.

اما فيما يخص التساؤل الثاني عن صلاحية مجلس محافظة البصرة الحالي في تقديم الطلب فهي غير موجودة وانتهت بانتهاء ولايته التي قررها ناخبي البصرة لمدة اربعة سنوات ومن ثم يكون قراره باطلا بل استمراره باطلا وربما سابقة انتهاء مدة مجلس النواب السابق وانهاء اعماله خير دليل على ذلك اذ لاتملك اية جهة تمديد عمل المجالس المنتخبة وتكون ولايتها محددة بالمدة التي حددها القانون وهي اربع 

سنوات.

والتساؤل الثالث ،وهو الاهم ، هل مشكلة البصرة وما تعانيه من غياب للخدمات وانتشار البطالة وتردي اوضاعها تكمن معالجتها في تأسيس اقليم البصرة ،اي بعبارة اخرى،هل الاقليم سيكون حلا سحريا لحل جميع المشاكل ، بالتاكيد كلا والف كلا،لان سبب مشاكل البصرة هو سياسي بامتياز يكمن في المحاصصة والفساد وانعدام الكفاءة والتخطيط وغياب الارادة السياسية لحل مشاكل 

البصرة .

 

(*)باحث قانوني