د. حميد طارش

انعدام أو ضعف الثقة بالانتخابات هي السمة البارزة، لما التصفت به الانتخابات منذ تأسيس الدولة العراقية في العصر الحديث. 

ولم يكن ذلك قاصراً على الناخبين، وإنما حتى من قبل بعض الكيانات السياسية التي قاطعت الانتخابات، فضلاً عن إنسحاب بعض المرشحين من قوائم انتخابية الى أخرى عسى أن يظفروا ببعض الثقة، وإن كانت مبنية على أسس غير عادلة، كما وصل الأمر إلى إلغاء تسلسل (56) من أرقام المرشحين، ذلك الرقم الذي ارتبط بالنصب والاحتيال، الذي عاقب عليه قانون العقوبات بالمادة المرقمة بذات الرقم.

 الانتخابات لا تختلف عن سابقاتها في العهود السابقة، وتتشابه معها على أقل تقدير من حيث نتائجها التي لم تغير حال العراقيين الى الأفضل. 

فقد شهد العراق أول عملية اختيار لملك العراق، التي كانت صوّرية

(100 %) وليس فوزاً بنسبة (96 %)، كما اعلن مجلس الوزراء في الاستفتاء، إذ لم ينافسه أحد، وكان مفروضاً من قبل بريطانيا، تلك العملية التي سيستفاد منها الحاكم في تسعينيات القرن الماضي، لكنه كان أقل كرماً من سلفه فجعل نتيجة الفوز(99،99 %).

 أما أول انتخابات عراقية برلمانية فقد جرت في عام (1925) بحرمان المرأة من المشاركة فيها، وسواء كانت ناخبة أو مرشحة، واعتبرت المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وعدم وجود إحصائية دقيقة للسكان، واشترطت أن يكون المرشح من دافعي الضرائب، أي منع الفقراء بشكل صريح من المشاركة في عضوية مجلس النواب، الذي يكون السلطة التشريعية مع مجلس الاعيان، الذي يعيّن أعضاءه الملك. 

ويشير الباحثون المختصون إلى تدخل وزارة الداخلية وتأثيرها الفعّال في انتخاب اعضاء مجلس النواب حسب ما ترغب به الحكومة.

 لم تعرف الأنظمة السياسية (1958 - 2003) الانتخابات، بإستثناء الانتخابات الصوّرية للمجلس الوطني الذي لم تكن لديه صلاحيات حقيقية وأعضائه من جهة سياسية واحدة مختزلة بقائدها الأوحد.

استبشر العراقيون خيراً بتغيير عام (2003)، الّا إن النظام الانتخابي، كسابقاته، لم يحقق للناس العيش الكريم، إذ بدأ بالقائمة المغلقة (المظلمة)، والعتبة الانتخابية التي تمنع الفوز بشكل غير عادل فهُدمت بقرار المحكمة الاتحادية لظلمها الصارخ، والفوضى الانتخابية عندما تكون دائرتها بحجم محافظة كاملة لتشوش على الناخب معرفة الصالح من الطالح وتفك رباط العهد بين الناخب والمرشح ليكون بين الأخير وكيانه السياسي.