لا تزال الاجواء غامضة بشأن إكمال باقي الوزارات الشاغرة لوجود تجاذبات بين الكتل السياسية بشأنها وهو أمر قد يؤدي الى استمرار إدارة هذه الوزارات بالوكالة، فقد انتقد تأخر عرض باقي أسماء المرشحين بسبب التوافقات السياسية التي لم تحصل عليها الشخصيات المرشحة مما ينذر بانتهاء الفصل التشريعي الثاني من دون التصويت عليها.عضو مجلس النواب علي العبودي، أشار الى أن "عدم اكمال الكابينة الوزارية يضر بتطبيق البرنامج الحكومي في ما يخص هذه الوزارات"، داعياً الحكومة إلى "الاسراع في حسم هذا الملف".وقال العبودي لـ"الصباح": إن "عدم حسم الكابينة الحكومية يعطي إشارة واضحة الى أن القوى السياسية مازالت تتبنى ثقافة (الأنا) وتقديمها على ثقافة (النحن) كذلك يعطي إشارة بأن الكتل غير متفقة في ما يخص باقي الوزارات، وهو يعطي إشارة الى وجود إرباك سيكون حاضراً في حال لم ينفذ البرنامج الحكومي".وأضاف، "إننا بحاجة الى وحدة هدف ووحدة موقف وكلمة لأنه عندما يكون الوزير في وزارته تكون انتاجية الوزارة أكبر مما لو أديرت بالوكالة، كما إن عدم وجود وزراء يضر بتنفيذ البرنامج الحكومي".
لا حلول في الأفق
الى ذلك، بين عضو مجلس النواب علي الحميداوي، أن "موضوع الكابينة الوزارية وما تبقى منها أخذ أكثر من وقته، ولا توجد حلول في الأفق حولها بسبب مشاكل سياسية، حيث أن هذه الوزارات هي استحقاق للكتل وهناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المرشحين".
وقال الحميداوي لـ"الصباح": "لا نجد أن هناك استعدادا من قبل الكتل السياسية من أجل التنازل في ما بينها لكي تمضي هذه الوزارات، وكان من المفروض أن تطرح التربية والعدل هذا الاسبوع ولكن الى الآن لا توجد بوادر لإدراجها على جدول الأعمال"، منوهاً "باحتمالية أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي من دون التصويت على هذه الوزارات".وأضاف، ان "عدم تعيين وزراء الى الآن يضر بواقع البلد وخاصة الوزارات الأمنية مع التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة وانتشار الجريمة والمخدرات وهو دور لوزارة الداخلية التي الى الآن لا يوجد وزير لها".
وزارات أمنية
بدوره، أشار عضو مجلس النواب خالد الجشعمي، الى أن "قضية استكمال الكابينة الوزارية قد تأخر كثيراً بسبب عدم إرسال رئيس الوزراء الأسماء المرشحة الى الآن".وقال الجشعمي لـ"الصباح": إنه "كان من المفترض في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الحالي أن ترسل أسماء مرشحي الوزارات المتبقية، ولكن تأخر ذلك بسبب الاجتماعات المستمرة بين الكتل السياسية لحسم قضية وزارة الداخلية، وأيضاً الدفاع"، مبيناً، أنه "بحسب المعلومات لم يتم اتفاق الكتل في ما بينها برغم بلوغها أشواطا من المباحثات في ذلك".وطالب الجشعمي، "رئيس الوزراء بالإسراع في إرسال الاسماء حتى لو لم يكن هنالك توافق لحسم الموضوع والانتهاء من قضية التشكيلة الحكومية، لاسيما وأن هنالك مجموعة من الوزراء يفترض من عبد المهدي المبادرة في تغييرهم من مجلس النواب لمعلومات وفيرة حول شمول بعضهم بالمساءلة والعدالة أو بقضايا فساد سابقة".واستبعد النائب، أن "يكون لهذا الموضوع أثر كبير في المواطن على اعتبار أن هذه الوزارات تدار بالوكالة وبعضها من قبل رئيس الوزراء والبعض من قبل الوكلاء، ولكن وجود وزير فعلي يديرها مباشرة أفضل بكثير من وزير يديرها بالوكالة"، معرباً عن أمله أن "يقدم رئيس الوزراء الاسماء في أقرب وقت".
إكمال الكابينة
الى ذلك، كشف عضو البرلمان مضر الازيرجاوي، عن وجود بوادر لإنهاء اثنتين من الوزارات المتبقية خلال هذا الاسبوع، قائلاً لـ"الصباح": "نأمل أن تكتمل الكابينة الوزارية خلال الاسبوع الحالي والاسبوع المقبل، لاسيما وإن الكتل في طور إنهاء هذا الملف، وبحسب المعلومات فإنه جرى حسم ترشيح وزارتين".وأضاف، ان "الامور تسير باتجاه الحلحلة وعملية إكمال الكابينة تعطي فرصة للوزارات المعنية أن تعمل بشكل رسمي لدى رئاسة الوزراء وفق برنامج حكومي لديهم".
سلة واحدة
من جانبه، كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، عن اتفاق مبدئي على تقديم أسماء الوزراء المتبقين ورؤساء الهيئات المستقلة خلال الأسبوع المقبل.
وقال الفايز في تصريح صحافي أمس السبت: إن "الكتل السياسية تتباحث حالياً على تقديم وتوزيع المناصب الخاصة بضمنها تسمية رؤساء اللجان النيابية والهيئات المستقلة والوزارات المتبقية"، وأضاف أن "المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة وتتجه الى تقديم الاسماء في سلّة واحدة أو بشكل تسلسلي خلال الاسبوع المقبل".وتابع الفايز: إن "حسم الملفات العالقة بين الكتل السياسية يدعم البرنامج الحكومي لاسيما بالقضاء على التعيينات بالوكالة كما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال تكليفه برئاسة الحكومة".
