بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

 

هنأت رئاسة مجلس النواب، أمس السبت الأسرة الصحفية في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعت للإسراع في اعتقال جميع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للقضاء، مؤكدة أن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لن يمرر من دون توافق مع نقابة الصحفيين والجهات المختصة، بينما أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، أن العراق لم يسجل أي سجين او معتقل للرأي منذ 16 عاما، وأن الصحافي العراقي يتمتع بأعلى سقف من الحرية في دول المنطقة.

صحافة عراقية حرة

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان تلقته "الصباح"، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: إن "الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة كل عام هو تذكير بالمبادئ الأساسية، ويهدف إلى تقييم حرية الصحافة في شتى أنحاء العالم والدفاع عنها ضد ما تتعرض له من هجمات تهدد استقلالها، مشيراً إلى أن مجلس النواب العراقي يسعى بكل جهد لتشريع قوانين تسهم في بلوغ صحافة عراقية حرة ومستقلة، ومن هذه القوانين ، قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لعام 2011.

وأضاف الحلبوسي، سنعمل على توفير المناخ الملائم لعمل الصحفيين وحقهم المشروع في الوصول إلى المعلومات من دون قيود تحدد أو تضيق من حرية النشر، كما نحاول دائما ضمان حقوق الصحفيين بالحركة من دون رقيب، مبيناً أن هذه المناسبة تدفعنا بل تدفعكم من خلال نقابتكم لتفعيل قانون حقوق الصحفيين والضغط على المؤسسات الحكومية لتنفيذه.

وأكد رئيس السلطة التشريعية، على حرية الصحافة والحصول على المعلومة باعتبارها حقا إنسانيا، وقال: اعاهدكم كرئيس للسلطة التشريعية في العراق أن لا مساس بحرية الصحافة ولا قيود عليها.

وخاطب الحلبوسي الصحفيين بالقول: اكتبوا ما تشاؤون وكونوا عونا للبرلمان والحكومة، فما تسطرونه من أفكار وما تلاحقونه من ملفات فساد وظواهر مدانة سيساعد الدولة ومؤسساتها، ومنها ما قد يقود لطرحها مشاريع قوانين.

 

ضمان استقلالية الإعلام

بدوره، دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها نقابة الصحفيين العراقيين بالمناسبة، إلى الإسراع في اعتقال جميع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للقضاء، بينما طالب بعض وسائل الإعلام بالابتعاد عن ترويج الشائعات والتشهير والتسقيط السياسي ونقل المعلومات من غير ادلة وغيرها من القضايا التي يحاسب عليها القانون.

وأكد الكعبي مضي مجلس النواب بتشريع قانون يتضمن تقديم المنح والمساعدات المالية للصحف المستقلة والمهددة بالإغلاق بسبب الأزمات المالية، بما يسهم في ضمان استقلاليتها وعدم خضوعها للابتزاز او الأهواء السياسية، مبديا التزام مجلس النواب بتشريع القوانين المتعلقة بحرية وحماية الصحفيين كمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومكافحة جرائم المعلوماتية.

وأشار الكعبي إلى ان مثل هذه التشريعات لن تمرر من دون توافق وانفتاح مع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والجهات والشخصيات المعنية الأخرى، مطالبا الحكومة وكافة مؤسساتها فضلا عن رجال السياسة بان يكونوا اكثر تسامحا وتقبلا للنقد البناء واحتواء من يسيء.

وبين الكعبي ان العراق بعد نصره على داعش بحاجة ماسة لكل جهد صادق لحماية وبناء البلد، مبينا ان الصحافة سلطة رابعة ويجب ان تحترم ليكون لها دور فعال في بناء المجتمع ونهوضه وازدهاره واسناد السلطة التشريعية في مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود.

 

شهداء الصحافة

وفي السياق نفسه، أشاد نائب رئيس البرلمان بشير حداد، في كلمته بالمناسبة، بدور الصحفيين العراقيين وثمن عالياً ما قدمه صحفيو هذا البلد من خدمات جليلة، وتضحيات جسام، وأسماء بارزة في سجل الخالدين لشهداء الكلمة الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجبهم من أجل الكلمة الهادفة.

ولفت حداد إلى أن قضية تحقيق الحرية والاستقلالية للصحافة لا تأتي إلا من خلال ضمان بيئة مناسبة وأجواء حرّة ومستقلّة قائمة على أساس الديمقراطية والحرية في إطار المسؤولية الوطنية، مبيناً أن المناسبة هي فرصة أيضاً للاحتفاء وإعادة التقييم والمراجعة الواقعية لما تحقق من مستوى الأداء في السنوات الماضية.

من جهتها، اكدت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار النيابية، سميعة الغلاب، على دعم حرية الرأي والتعبير والنشر ونقل الكلمة الحرة وفق المعايير المهنية والاخلاقية.

وقالت الغلاب، في كلمة لها اثناء الاحتفالية: ونحن نحتفل والعالم بالذكرى السنوية لحرية الصحافة، علينا اولا استذكار شهداء الصحافة شهداء الكلمة الحرة الذين ضحوا باغلى ما يملكون من اجل ايصال الرسالة الحقيقية بدون تزويغ الى الشعوب، ولا ننسى شهداء العراق من الصحفيين والاعلاميين الذين قضوا في ساحات القتال لينقلوا مآثر الرجال في الذود عن ارضهم وعرضهم خصوصا المراسلين الحربيين، وايضا اولئك الشهداء المغدورين بسبب قولهم كلمة الحق، مضيفة اننا نحيي بتحية الاعتزاز والثناء والتقدير جميع الصحفيين والاعلاميين العراقيين لانهم ضمير الوطن واصحاب الكلمة الصادقة والرسالة الحقة التي تعمل على التذكير بأمن الوطن وسلامة اراضيه ووحدته من خلال مواجهة التحديات بجميع اشكالها ومسمياتها في ظل الظروف الراهنة.واكدت الغلاب دعم اللجنة للصحافة والصحفيين والاعلاميين وجميع العاملين في هذا الوسط المكمل للسلطات الثلاث، بان تكون اللجنة هي الداعم الاول لحرية الرأي والتعبير والنشر ونقل الكلمة الحرة وفق المعايير المهنية والاخلاقية من اجل استمرار بناء المشروع الوطني ليكون العراق بمصاف الدول الديمقراطية المتحضرة، موضحة ان اللجنة اثبتت بانها مع احترام الحريات التي كفلها الدستور من خلال تشريعات القوانين النافذة او القوانين المطروحة للتشريع وسبل دراستها والتأني في اقرارها لمعالجة جميع مفاصل وفقرات القوانين وانضاجها بالشكل الامثل قبل اقرارها لتوسيع آفاق حرية التعبير في وسائل الاعلام المختلفة ايمانا منا بحقوق الافراد في ممارسة ادوارهم الحقيقية وترسيخا لمبدأ الديمقراطية التي بنيت اساساتها بعد التغيير عام 2003.

وأضافت رئيسة اللجنة ان اللجنة تتعامل مع الصحفيين والاعلاميين العراقيين جميعا بانهم ابناء الوطن اولا وانهم سواسية بغض النظر عن انتماءاتهم للنقابات او الاتحادات او المنظمات وغيرها بحكم قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، مبينة أن للصحفي حقوقه التي رسمها القانون خصوصا تلك التي تخص حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون، والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته، وهنا لا بد من الاشارة لدور نقابة الصحفيين العراقيين في ارساء قواعد العمل المهني للصحافة ودورها في محاربة الافكار المتطرفة خلال السنوات الماضية التي كان الارهاب فيها يعمل بكل اجنداته الداخلية والخارجية من اجل اثارة الفتن والنعرات الطائفية.

ودعت الغلاب الصحفيين والاعلاميين والادباء والكتاب وجميع العاملين في هذا الميدان الى توخي الدقة في نشر المعلومات والحقائق، ودعم عملية محاربة الافكار المتشددة التي تحاول بشتى الطرق النيل من العراق واهله, للقضاء عليها بفنون الادب والثقافة والوعي المتحضر، والعمل على نشر ثقافة التسامح وثقافة السلام والامان والسلم الاهلي للنهوض بعراقنا الذي لا يمكن اعادة بنائه إلا بسواعدنا نحن ابناء البلد.

 

مواجهة التضليل الإعلامي

على صعيد ذي صلة، قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، في الاحتفالية التي حملت شعار (الاعلام من اجل الديمقراطية)، التي اقيمت على حدائق المقر العام للنقابة: إنه لغاية الان لا يوجد سجين صحفي على قضية رأي أو موضوع كتب هنا أو هناك وهذا يسجل للعراق، لافتاً إلى أن الصحفيين العراقيين يتمتعون بحرية عالية.وأضاف اللامي أنه في هذا اليوم هناك قضية شائكة في أغلب بلدان العالم، وهي قضية "الفيس بوك" والتضليل الإعلامي، وأن العالم المتحضر عقد (اتفاقيات) مع شركة "فيس بوك"، (بحيث) من كان عمره أقل من 14 سنة لا يستطيع (إنشاء) حساب على الفيس بوك، أما من يريد فتح صفحة فبإمكانه ذلك بعد أن يعطي اسمه الحقيقي من خلال ربما صورة جواز وبشراكة مع المؤسسة الوطنية في بلده وهناك لا يستطيع أحد أن يقوم بعمل صفحة وهمية للإساءة للآخرين.وطالب اللامي الحكومة العراقية بأن تقوم بعقد اتفاقية مع شركة الفيس بوك (لكي) نصبح مثل أميركا ومعظم البلاد الغربية بحيث لا يجوز لأي مواطن أن يفتح صفحة باسم وهمي الا من خلال التعريف باسمه بشكل رسمي وواضح من خلال المستمسكات الرسمية التي لا يمكن تزويرها.وجرى خلال الاحتفالية تكريم خاص لعوائل شهداء الصحافة العراقية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الكلمة الحرة وكرامة وعزة هذا البلد وتحرير الارض والعرض، كما شهدت الاحتفالية تكريم الصحفيين الأكبر سنا.

 

سلاح الكلمة

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الحكمة عباس سروط: ان التضحيات الكبيرة التي قدمتها الصحافة العراقية لا تقل اهمية عن تضحيات الجنود في المعركة فكلاهما دافعا عن حياض الوطن بالكلمة والدم.

واضاف سروط، في حديث لـ"الصباح"، ان من واجب السلطة التشريعية دعم الصحافة والصحفيين وإقرار التشريعات المهمة التي تدعمهم وتسهم في تطوير عملهم اضافة الى توفير الحماية لهم، داعياً السلطة الرابعة إلى الحيادية والمهنية ونقل الحقائق بمصداقية.

فيما بين النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري اننا كجهة تشريعية نعمل على حماية شريحة الصحفيين والاعلاميين، مشيرا الى ان الصحافة العراقية وبالتضامن مع ابطال الجيش والحشد الشعبي حققوا الانتصار في ساحة المعركة ضد الارهاب.

واوضح البديري، لـ"الصباح"، ان الصحفيين هم صوت الحرية وكسلطة تشريعية نرفض  تقييد حرية الصحفي كما ضمنها الدستور، مبينا ان الحكومة ملزمة بحماية حقوق الصحفيين من خلال التشريعات التي اقرها البرلمان.

بينما لفت النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني إلى أن السلطة التشريعية تهتم بدعم التشريعات الخاصة بقانون حماية الصحفيين وبعض التشريعات الاخرى واعادة النظر بها بما يؤمن الحماية لهذه الشريحة المهمة.

وأكد السوداني، في حديث لـ"الصباح"، رفض البرلمان اية ممارسة تقيد حرية الصحفيين في الحصول على المعلومة ونقلها بحيادية، مشيراً إلى أن الصحفيين هم الاداة التي يعتمد عليها البرلمان والحكومة في ايصال صوتهما للمواطنين.