بغداد / شيماء رشيد

 

اتفق مجلس النواب خلال اجتماعه أمس السبت مع المعنيين في وزارتي التربية والمالية على صرف أجور نقل المحاضرين خلال شهر حزيران المقبل وأن تكون بأثر رجعي للفترة من بداية العام الجاري والى الآن، وذلك بعد الانتهاء مع إعداد القوائم الخاصة بالأسماء ووفق بنود قانون الموازنة.

وتحت رعاية وتوجيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب أمس السبت، اجتماع بحضور رئيس وأعضاء لجنتي المالية والتربية النيابيتين ووكيلي وزارة المالية ووزارة التربية ومديري عام دائرتي المحاسبة والموازنة في وزارة المالية والمدراء العامين لمديريات التربية في بغداد والمحافظات، وكرس الاجتماع لحسم موضوع صرف مخصصات أجور نقل المحاضرين في وزارة التربية.

وبعد مناقشات مستفيضة للموضوع والوقوف على أسباب عدم صرف هذه المخصصات، خلص الاجتماع الى توجيه مديريات التربية في بغداد والمحافظات بتزويد وزارة المالية بأسماء المحاضرين المستمرين بالدوام للسنة الدراسية الحالية بهدف صرف هذه المخصصات وفق قانون الموازنة.

وأوضح عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم، إن "أجور نقل المحاضرين التي صوّت عليها البرلمان ستصرف خلال الشهر المقبل وبأثر رجعي".

وقال الغانم لـ"الصباح": "بتوجيه من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تم استدعاء وكيل وزير المالية ومسؤولة الموازنة بالوزارة ووكيل وزارة التربية وبعض العاملين في التربية في كافة المحافظات، لمناقشة صرف أجور نقل المحاضرين التي تم التصويت عليها سابقاً بصرف 125 الف دينار شهرياً، وتم الاتفاق مع كافة الجهات على رفع قوائم من قبل مدراء التربية، وتصرف خلال الشهر المقبل أجورهم وبأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الدراسي".

الى ذلك، انتقد عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية حسين العقابي، بطء الاجراءات الادارية بتزويد المالية بأسماء المحاضرين اليوميين حيث أن هناك محافظات عممت (أمس السبت) كتاب المحاضرين الذي أطلق منذ شهرين.

وقال العقابي لـ"الصباح": إن "هناك بطئا بالإجراءات الادارية في إيجاد قاعدة بيانات لكل هؤلاء الذين يعملون بالأجور اليومية بسبب البيروقراطية الادارية والمخاطبات الرسمية التي تأخذ وقتا على حساب حاجة هؤلاء الذين يغطون مساحة فراغ".

وأضاف، إنه "تمت مطالبة الجهات المعنية بالاسراع بالإجراءات وإتمامها، وأيضاً توفير مبالغ الأجور وإطلاق التعيينات وجعل الأولويات لهم في التعيينات التي ينبغي أن تكون حسب الحاجة، وأن لا تطلق التعيينات على مستوى المحافظات بصورة عشوائية".