سعاد حسن الجوهري
إجماع على أن الروتين في الدوائر الحكومية في العراق كان أحد، بل أهم أسباب تراجع الواقع الخدمي وغياب الشركات الاستثمارية، بالاضافة إلى ضياع الوقت والجهد وهدر المال العام، مما أدى إلى استفحال ظاهرة الرشوة، التي تعتاش على هذا التعقيد في النظام الإداري للدوائر والمؤسسات.
مختصون في الشأن العراقي أكدوا أن النظام الاداري المتبع في دوائر الدولة الآن، هو نظام هندي قديم شرّع في فترة السبعينيات، تمت مغادرته من قبل معظم دول العالم والاعتماد على نظام أتمتة المؤسسات والحوكمة الالكترونية، لتسهيل الاجراءات الادارية للمواطنين والقضاء على الرشوة، هذه القوانين أصبحت الآن هي مطلب الشعب، الذي يؤكد تشريعها في البرلمان وتفعيلها في جميع مؤسسات الدولة، وتشديد الاجراءات الرقابية على تلك الدوائر من أجل اجتثاث ومكافحة الفساد الإداري والمالي، بالاضافة إلى اختيار أشخاص أكفاء ونزيهين، لإدارة المناصب الادارية في المؤسسات الحكومية كافة.
من دون أدنى شك فإن تفعيل هذه القوانين سيخفف عن كاهل المواطن، ويختصر وقته ويدفع الموظف بالابتعاد عن الابتزاز والفساد المالي والإداري، كون الوظيفة العامة هي أداء واجبات ومسؤوليات، وتشمل تخصصات وأنظمة ولوائح، يجب على الموظف العام القائم عليها أن يستوعبها ويفهمها على أكمل وجه، ويتدرب على أفضل الطرق لتحقيق الغايات والأهداف، التي أنشئت الوظيفة من أجلها بكل إخلاص وجدية وشرف وظيفي.
وتتعدد المصطلحات التي تستخدم للتعبير عن الالتزامات، فمنها ما يأخذ شكل الواجبات التي يطلب من الموظف القيام بها على خير وجه، ومنها ما يأخذ شكل المحظورات التي يجب على الموظف الامتناع عن تأديتها تحت طائلة المسؤولية، كما يجب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، من خلال عقوبات رادعة ضد الموظفين المسيئين وتطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين. إن نظام أتمتة المؤسسات وقانون الحوكمة الالكترونية مطلب جماهيري طال انتظاره، الذي يؤكد تشريعها في البرلمان وتفعيلها في مؤسسات الدولة
كافة.
خاتمة القول: حكومة الخدمة الوطنية اليوم أمام تحدٍ واضح المعالم يقتضي وضع الحد لآفة الروتين الاداري المستشري في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك في اطار جهودها الرامية إلى تطبيق برنامج خدمي ستراتيجي واعد يستهدف انصاف الشعب تنمويا واستثماريا، ما يتطلب فتح معركة قصيرة، متوسطة وطويلة الامد لتسريع خطى حملة الاعمار والبناء وتحقيق المنهاج المرتقب شعبيا مصداقا على ارض الواقع.
