يونس جلوب العراف
من عجائب الكتل السياسية العراقية سعيها إلى تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية أو المحلية فنرى التصريحات تتصاعد من كل حدب وصوب، وهو ما يثير عواصف التساؤلات في جو سياسي حار تكثر فيه التكهنات عما يدور بعقول السياسيين بهذا الشأن.
إن التعديلات المستمرة على قانون المفوضية العليا للانتخابات دون الاستقرار على صيغة ثابتة يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالكتل السياسية، وسيتم تأويل التغييرات على أنها محاولات لتغليب
المصالح وليس لتعديل مسار مختلف عليه وهو ما يجب الانتباه اليه، حتى لا تقع فأس الاعتراضات على رأس الساعين إلى الإصلاح السياسي الحقيقي وعندها يختلط فيها الواقعي مع المتخيل في عقول العامة، ويصعب التفريق بينهما، لذا يجب أن يكون التعديل مقترنا بما هو مختلف عليه من الفقرات وإعلان ضرورة تعديلها على الجمهور.
السير على الطريق المؤدي ذاته إلى منطقة الرفض الشعبي يجب أن يكون خطًا أحمر لا يجب تجاوزه من قبل الكتل لذلك عليها سلوك طرق الانقياد لما يريده الشعب من برامج انتخابية، مبنية على مشاريع خدمية بمعالجات طويلة وقصيرة الأمد، تنفذ وفق جداول زمنية محددة لا يجب تجاوزها من الراغبين بالنجاح في الانتخابات المحلية، التي لم يبق سوى القليل من الزمن على موعدها المحدد في نهاية العام الحالي.
أرى أن تعديل المسار السياسي للكتل أفضل من تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، فالخلل يكمن في الاداء الحكومي طوال العقدين الماضيين، ماعدا الحكومة الحالية التي تحاول مد جسور الثقة مع الشعب عبر بوابة الخدمات، وبما أن الانتخابات المقبلة خاصة بمجالس المحافظات، فيجب على الكتل طرح المشاريع الخدمية، قبل طرح أسماء المرشحين على الناخبين، فمن هنا تبدأ خطوات بناء جسور الثقة بين الشعب والمرشحين وعندها سيحصد كل ذي حق
حقه.
