د. عمار داود جاسم

ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية تبدو كأنها تعمل فوق إطار القانون بشكلٍ ما، أو على الأقل فوق بعض أحكام القانون البريطاني، حيث لديها حصانة من اكثر 160 قانونا بريطانيا وفق تفرغ قانوني يحمي الملكة إليزابيث منذ عام 1967. ومن المثير للاهتمام أن هذا النوع من التجاوز على القوانين والحصانة من المساءلة يمارسها العديد من السياسيين العراقيين، وأن البعض منهم يتجاوزون القوانين العراقية بشكلٍ مشابه، متجاهلين أحكامها وتنفيذها، وفقًا لأهوائهم، بل الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو استمرارهم في هذا التصرف، على الرغم من مُشارَكتهم في تشريع تلك القوانين بأنفسهم، حيث يتسمون بالانفعالية في تنفيذ القوانين بما يتناسب مع رؤاهم، بغض النظر عن مدى توافقها مع متطلبات المجتمع وأهداف القوانين المعمول بها. ومنذ فترة قريبة، أصبح عددٌ من المسؤولين يتخذون قرارات تتناقض مع القوانين المحددة، ويتخطون الصلاحيات المخولة لهم. إنهم يتسببون في العديد من المشكلات، التي يمكن أن تؤثر في مستقبل العراق في مجالات الخدمات والاقتصاد والتكنولوجيا، وما يثير الاستفسار هو مصدر قوتهم في هذا التجاوز على القوانين. هل يُعزى ذلك لتعجرف السلطة أم لعدم الوعي بمبادئ القانون؟. إن المقاربة في عنوان المقالة ليس موجها إلى جنس معين، وإنما لجميع القادة بغض النظر عن أجناسهم، لذلك يتعين على القادة أن يكونوا قدوة في الالتزام بتطبيق واحترام القوانين، لأن تجاوزهم على القوانين قد يخلق فجوة كبيرة في نظام القوانين ويفقدها مصداقيتها. في النهاية، يجب أن يكون الالتزام بالقوانين أساسًا للعمل الحكومي واتخاذ القرارات، إذا كان القادة يتخذون هذا الموقف، فإنهم سيسهمون في بناء دولة قائمة على مبادئ العدالة والقانون، وسيكونون أمثلة حية على الالتزام بالقوانين
 واحترامها.