حسين علي الحمداني

بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات بشكلها غير الرسمي، عبر آلاف الصفحات في الفيسبوك تحت مسمى (إعلام المرشح فلان الفلاني)، وهذا يعني إن هذا المرشح الذي عادة ما يكتب أنه(مستقل) منعا للإحراج أمام الناس من إعلان انتمائه لهذا الحزب أو ذاك،
والسبب الأداء الضعيف جدا للأحزاب، سواء في المحافظات أو الحكومة الإتحادية، لهذا سنجد أعداد المستقلين في الإنتخابات أكثر من السابق. لكن هؤلاء (المستقلين) إن فازوا سنجدهم في أحزابهم الأصلية، يتكتلون من أجل تقاسم المناصب كل داخل محافظته.
بالعودة للحملة الانتخابية، التي عادة ما تسبق موعدها، لن يجد المرشح ما يقوله بعد كل الذي قيل في الانتخابات السابقة، لم يعد (السبيس) مادة مغرية للناخب، الذي زاد طموحه ليصل إلى مرحلة كهرباء بلا قطع مبرمج أو عشوائي، ومدارس ملائمة للجيل العراقي، ومستشفيات مكتظة بالدواء والأجهزة الطبية وصالات العمليات، بدلا من الذهاب إلى الهند أو كردستان العراق للعلاج، أو وادي السلام كمستقر أبدي لمن لا يملك ثمن العلاج.
حتى شعارات وتهديدات الحرب على الفساد باتت مستهلكة وغير مقنعة للناخب العراقي، الذي وجد إن من الصعوبة والاستحالة أن يحارب الفساد نفسه ويقضي عليه، خاصة إن الفساد تعدى الآن حدود المال العام والمشاريع، ليصل إلى المال الخاص وأرزاق الناس ومشاركتهم ما يحصلون عليه من عملهم اليومي. وإن نسبة الفساد في دوائر الدولة تزداد، رغم وجود المدراء العامين في (الاستعلامات)، كما تشير الصور المنشورة لهم في مواقع دوائرهم والغاية لتسهيل معاملات المواطنين، لكن هذا المواطن يصدم في نهاية الأمر، ولا تنجز معاملته حتى وإن أتبع كل التعليمات الوزارية يبقى هنالك خلل ما لا أحد يعرفه إلا أصحاب الشأن.
هنا نريد القول إن المواطن العراقي اليوم أصبح خبيرا في الانتخابات، ويعرف جيدا نوايا الأحزاب وخططها، وكيف تدير ملف الانتخابات، وأجد كما يدرك أغلبية الناس أن جسور الثقة مفقودة ومقطوعة بين الناس والأحزاب الصغيرة منها والكبيرة، وأن أفضل وسيلة لإنشاء موطئ ثقة بينهم وبين الناس أن يختاروا مرشحين يثق بهم الناس وتاريخهم ناصع ومشرف، وقادرين على محاربة الفساد فعلا والقضاء عليه، لهذا نجد أن رأي الشارع العراقي الآن في الانتخابات لا يختلف كثيرا عن الانتخابات البرلمانية السابقة، التي كانت المشاركة فيها ضعيفة، وقد تكون هذه المرة أكثر ضعفا، إن لم يشعر المواطن العراقي بتحسن كبير في الخدمات ومحاربة حقيقية للفساد ومحاسبة من انتهك حقوق الناس، وتسبب بهدر وسرقة المال
 العام.