طرابلس: وكالات

تعهد النائب العام الليبي، الصديق الصور، بفتح تحقيق في كارثة انهيار سدّي درنة مشدداً على محاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضررة من الفيضانات.

وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أشار الصور، إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدّين مؤكداً أن تقارير كشفت وجود تشققات فيهما وحاجتهما للصيانة. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان أسامة حماد : إن السلطات تعتزم اتخاذ إجراءات احترازية قد تشمل عزل المناطق المتضررة في درنة عن باقي المناطق.وكانت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" تسببت في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرقي ليبيا مطلع الأسبوع الماضي. غمرت الفيضانات سدّين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

بدوره، أكد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن "الإعصار دانيال" أثّر على أكثر من مليون شخص.وأضاف أن طرقاً رئيسة وفرعية في مناطق الجبل الأخضر شرقي البلاد أصبحت مقطوعة بسبب الفيضانات. وخلال مؤتمر صحفي تناول آخر المستجدات بشأن كارثة الفيضانات، قال المسماري،: إن هناك مناطق في الجبل الأخضر دمرتها السيول بالكامل.

من ناحية ثانية، أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11300 قتيل، بينما قال الصليب الأحمر الدولي أمس السبت، إن "هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة"، وأشار إلى أن "عمليات الدفن الجماعي بشكل عشوائي في ليبيا تعرقل عمليات المساعدة" .

وشدد الصليب الأحمر الدولي على أن "هناك حاجة ملحة لتوفير ملاجئ آمنة للمتضررين في ليبيا" .