د. عمار العيثاوي
يُروى أن رجلاً قرر الزواج مرتين، الزوجة الأولى اسمها حانة، عمرها عشرون سنة، والثانية اسمها مانة، وهي الكبرى في العمر بخمسين سنة. كلما دخل على حانة، قامت بنزع الشعر الأبيض من لحيته وقالت له: “لا تزال شابًا ولا يليق بك الشيب”. وعندما دخل على مانة، نزعت الشعر الأسود من لحيته، مما جعله يبدو رجلًا كبيرًا ووقورا، حيث يُعتبر الشيب علامة على الوقار.
بعد فترة من الزمن، لاحظ الرجل أن جزءا كبيرا من لحيته قد أزيل فذكر المثل المشهور “بين حانة ومانة ضاعت لحانا”. هذا يعكس حالة قطاع الاتصالات في العراق في الوقت الحالي، حيث تشهد صراعًا كبيرًا بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات. يبدو أن كل جهة تدّعي التفوق وفهم الدستور العراقي بشكل أفضل من الأخرى. السؤال هو: هل هناك أكثر من نسخة من الدستور؟ والخاسر الأكبر هو قطاع الاتصالات.
وقد وصل التمادي في هذا الصراع إلى مرحلةٍ خطيرة، حيث تم تجاوز اللجوء إلى الآليات الدستورية والجهات الحكومية المختصة لحل هذا الخلاف. بالعكس، أصدرت وزارة الاتصالات بيانًا تحذر فيه الشركات من التعامل مع هيئة الإعلام والاتصالات في ما يتعلق بتراخيص خدمات الإنترنت التي أصدرتها الهيئة دون التنسيق المسبق مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية. وذلك من أجل تنظيم الأسعار، على الرغم من أن من معايير المنافسة العادلة يجب عدم منح أيِّ امتيازات تفضيلية للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية على حساب شركات القطاع الخاص التي تعمل في نفس المجال.
هذه الوضعية تذكرنا بظاهرة كتابة الشعارات والعبارات على جدران بعض البيوت، حيث يتم تحديد مطالب عشائرية وشعبية “مطلوب عشائريا”. فهل سيتجه الخصام إلى مرحلة تشهد العبارات نفسها على جدران المؤسسات الحكومية؟ وما هو موقف مجلس الوزراء والجهات الرقابية في هذا الصراع الحالي؟
هذه القضية تثير تساؤلاتٍ كبيرة حول استقرار وتطور قطاع الاتصالات في العراق، والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول تحترم القانون والدستور وتضمن مصلحة الشعب العراقي.
