بغداد: هدى العزاوي

طرح عدد من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي، فكرة أن تُسهم رؤوس الأموال العراقية من الداخل والخارج في بناء مشروع “طريق التنمية” العملاق، من خلال إصدار سندات خزانة بالدولار، كأن تكون قيمة السند الواحد مئة دولار أو ألف دولار، ويجري شراء هذه السندات بالدينار العراقي على أن تحسب بالسعر الرسمي للدولار (1320) ديناراً للدولار الواحد، وبسعر فائدة مجزٍ كأن يكون 5 بالمئة، مع السماح لرؤوس الأموال الخارجية بشراء هذه السندات بالدينار العراقي.
مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، بيّن في حديث لـ “الصباح”: أن “إصدار سندات خزانة بالدولار لتمويل (طريق التنمية) مقترح جيد وله آثار إيجابية في تحرك الكتلة النقدية الموجودة، وذلك من خلال سحب الأموال المكتنزة خارج المصارف التي تقدر بنحو 75 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية، وهي مكتنزة عند المواطنين لعدم ثقتهم بالقطاع المصرفي، لذلك فإن إصدار تلك السندات سيؤدي إلى سحب تلك الأموال وإدخال تيار للتداول النقدي» .
ولفت إلى أن “قاعدة المشاركة في تمويل المشروع ستتوسع وسيخفف العبء عن الحكومة من حيث الأموال المرصودة لهذا المشروع الكبير، وذلك سيكون له تأثير - وإن كان غير مباشر - في سعر صرف الدولار في السوق، وبذلك ستقل كمية الطلب على الدولار وسيزداد استعمال الدينار العراقي في عملية الشراء، كما أن مشاركة رؤوس الأموال الخارجية مفيدة، شريطة أن تكون أموالاً عراقية خالصة وليست ناتجة عن شراكة أجنبية» .
وأوضح الصفار، أنه “إذا ما تمكنت الحكومة من تنفيذ هذا المشروع؛ فسيكون له تأثير اقتصادي في جميع القطاعات الزراعية والصناعية
والتجارية وحتى السياحية» .
من جانبه، أشار الخبير في الشأن الاقتصادي، الدكتور نبيل جعفر المرسومي، في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “مشروع (طريق التنمية) بحاجة إلى استثمارات كبيرة جداً، فالمرحلة الأولى للخمس سنوات بحاجة إلى 17 مليار دولار، وبالتالي نحن بحاجة إلى 3 مليارات ونصف المليار سنوياً لتمويل المشروع» .
وأشار إلى أن “هناك صعوبات بجذب استثمارات أجنبية لتنفيذ (طريق التنمية) بسبب التحديات التي ستواجهه، منها لوجستية وأخرى أمنية، لذلك يجب أن يكون تمويل المرحلة الأولى عراقياً، وعندما نضع الركائز الأساسية في المرحلة الأولى ونستطيع من خلالها بناء أو تمرير حمولات تقدر بـ3.5 مليون حاوية سنوياً، بعد ذلك يمكن إدخال الاستثمار الأجنبي» .
وبيّن المرسومي، أن “التمويل الداخلي للمشروع يكون بطريقتين؛ إما عن طريق توفير الأموال من خلال الموازنة العامة وهذا صعب جداً، لا سيما أن العجز التقديري لثلاث سنوات 63 تريليون دينار سنوياً، أو عن طريق إصدار سندات الخزانة، وهو أحد المقترحات التي يجب النظر إليها بشكل جدي، خاصة أنه يُسهم في سحب جزء من الكتلة النقدية ويقلل من حجم الطلب الكلي على الدولار، فنحن بحاجة إلى تمويل عراقي جديد لـ(طريق التنمية)”.

تحرير: محمد الأنصاري