لا تزال تصلنا بين الفينة والاخرى مناشدة من احد الموظفين المتضررين نتيجة قرارات التسكين والترفيعات المتوقفة.

في هذا الاطار تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المواطن فلاح حسن ناجي الحار الموظف بصفة مهندس أقدم في وزارة الكهرباء- مديرية إنتاج كهرباء الفرات الأوسط / محطة كهرباء النجف الغازية

، يناشد فيها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بشموله بالفقرة 63 من قانون الموازنة رقم 1 لسنة 2019 أسوة باقرانه من الموظفين الحاصلين على الشهادة أثناء الخدمة واحتساب العلاوات 

السنوية. 

 وذكر الحار في رسالته انه احد مهندسي وزارة الكهرباء الحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس هندسة) أثناء الخدمة والذين طبق بحقهم قانون رقم 103 لسنة 2012 والفقرة 36 من قانون الموازنة رقم 9 لسنة 2018 ، اذ تم في العام 2014 تنزيل راتبه ودرجته الوظيفية من الخامسة مرحلة 5 إلى الدرجة السابعة مرحلة 1، فضلاً عن تسكين راتبه لمدة 6 سنوات من دون علاوة ولا ترفيع، وجراء ذلك تأخرت ترقيته ايضاً لمدة 6 سنوات كاملة، الأمر الذي جعله يتخلف عن اقرانه في الخدمة الوظيفية.

 واشار الى انه عند صدور المادة 63 من قانون الموازنة رقم 1 لسنة 2019 التي شرعها مجلس النواب وتشمل الجميع، كان يأمل تطبيقها بحقه ورفع الغبن عنه أسوة باقرانه، بيد انه فوجئ بصدور اعمام وزارة المالية ذي العدد 8734 والصادر بتاريخ 22/4/2019 الذي يوضح آلية تنفيذ الفقرة 63 ، ومع الاسف نص على شمول بعض الموظفين الحاصلين على الشهادة وهو ليس منهم، عادا هذا الامر ظلماً اخر وقع بحقه

، لكونه تضرر نتيجة ضياع خدمته الوظيفية الفعلية، منوها في الوقت نفسه بان هذه التعليمات تخالف المادة 70 من قانون الموازنة لهذا العام 2019 .

من هنا وبناء على ما تقدم يرجو من السيد رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اعادة النظر بالاعمام المذكور، وتوضيح على ماذا استندت وزارة المالية بإصدار تعليمات تعد مجحفة بحقه وحق اقرانه الموظفين الحاصلين عل

الشهادة.