واشنطن وكالات

لوَّح رئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بن كاردن، بحجب مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة عن مصر إذا لم تتخذ القاهرة خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد، جاء ذلك في بيان للسيناتور الديمقراطي، أكد فيه أيضاً أنَّ «من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان»، وفق تعبيره.
وتولى كاردن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل أيام، بديلاً للسيناتور بوب مينينديز الذي صدرت بحقه وثيقة اتهام يوم 22 أيلول الماضي بدعوى تلقيه رشاوى مقابل استخدام نفوذه لتقديم خدمات للحكومة المصرية.
وقال كاردن: إنه يتعين على مصر أن تظهر تقدما في الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و”فسح المجال” للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل.
وأضاف، “أعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الخارجي في المستقبل، وكذلك مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
ويأتي بيان كاردن بعد يوم من مطالبة غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وزارة الخارجية بتعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر مرهون بمعايير حقوق الإنسان.
وقال ميكس- في بيان نشره على منصة “إكس”- إنَّ الكونغرس يحتاج إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية معالجة المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين والصحفيين في مصر، فضلاً عن سيادة القانون.
وأضاف النائب الديمقراطي أنه اتصل بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لحجب 230 مليون دولار من المساعدات العسكرية المشروطة بصون حقوق الإنسان، ولكن تم حجب 85 مليون دولار فقط، حسب قوله، وتعهد ميكس بمواصلة العمل لضمان أن تكون حقوق الإنسان والأمن القومي ركائز أساسية للسياسة الخارجية الأميركية.
في غضون ذلك، قالت مجلة “فورين بوليسي” إنَّ وثيقة اتهام السيناتور بوب مينينديز ستعيد تشكيل السياسة الخارجية في الكونغرس.
ونقلت المجلة عن السيناتور كريس ميرفي رغبته في إجراء تحقيق بشأن تصرفات مصر مع مينينديز، وقوله إنَّ أعضاء مجلس الشيوخ عليهم مسؤولية في التحقق مما إذا كانت مصر تدير حملة تأثير غير مشروعة في لجنة العلاقات الخارجية، حسب تعبيره.
كما نقلت المجلة عن توم مالينوفسكي، النائب الديمقراطي السابق والمسؤول بوزارة الخارجية في إدارة باراك أوباما، أنَّ الوقت قد حان لإعادة تقييم العلاقات مع مصر التي “تعتقد أن المساعدات الأميركية استحقاق، وتتصرف وكأنها تستطيع الإفلات من أي شيء تقريبا”.
وكان أعضاء في الكونغرس طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار، رداً على اتهامات بتورط السيناتور بوب مينينديز بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية في المؤسسة التشريعية الأميركية.
وكان الادعاء الأميركي أعلن لائحة اتهام الجمعة الماضي تشمل قبول مينينديز (سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقداً) مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
وتقول لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز إنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية، وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأميركية، ونفى السيناتور مراراً ارتكاب أي مخالفات، واستقال مؤقتاً من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وقال النائب دون باير: إنَّ مصر “تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأميركي، ويجب على واشنطن الرد” وأضاف “أعتقد أنَّ هذا يتطلب رد فعل أقوى بكثير من إدارة بايدن، والرد المباشر هو حجب (الأموال العسكرية)”.
ومن بين التهم التي وُجهت لمينينديز سعيُه عام 2018 لإقناع البيت الأبيض بالإفراج عن 800 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر.
يشار إلى أنَّ السلطات في نيويورك ألقت القبض يوم الثلاثاء الماضي على رجل الأعمال المصري وائل حنا المتهم في قضية السيناتور الأميركي بوب مينينديز، ومثل أمام محكمة في منهاتن ثم أفرج عنه لاحقاً بكفالة قيمتها 5 ملايين دولار مع حجز وثائق سفره.