بغداد / الصباح

تبنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، جملة من المقترحات لدعم الصحافة الورقية، والمساعدة بديمومة واستقلالية المؤسسات الصحفية لتعزيز دور حرية الرأي والتعبير والصحافة، مؤكداً العمل على اعادة المكافآت التشجيعية للصحفيين والتي توقفت خلال الازمة المالية التي مر بها البلد. 

وذكر بيان للبرلمان، تلقته "الصباح"، ان "الكعبي استقبل في مكتبه، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وعددا من رؤساء تحرير وممثلي الصحف اليومية المستقلة والمستشار القانوني للنقابة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم مجلس النواب للمؤسسات الاعلامية بصورة عامة والصحف الورقية بشكل خاص" .

واوضح الكعبي، بحسب البيان، ان "هناك جملة من المقترحات الداعمة للصحف الورقية والهادفة لاستمرار إصدارها بشكل يومي، مبيناً ان اللجان النيابية المعنية ستعمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين على سن مقترح قانون بشأن تقديم المنح لهذه الصحف خلال الفترة المقبلة، مطالبا الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم الدعم عن طريق الإعلانات"، مخاطبا "هيئة الإعلام والإتصالات بإلزام جميع شركات الهاتف النقال بنسب مالية معينة تبوب للاعلانات المقدمة للصحف الصادرة بشكل يومي" .

واشار الكعبي، الى "إمكانية التنسيق بين شبكة الإعلام العراقي وإدارات الصحف بخصوص طباعة الصحيفة في المطبعة الحكومية الخاصة بالشبكة، بشكل مجاني او بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة، اضافة الى تقديم منحة طوارئ حكومية تكون تحت رقابة نيابية - نقابية، وتأسيس (صندوق دعم الصحافة) يمول عبر استقطاع مباشر من شركات الهاتف النقال والشركات النفطية العاملة في العراق" .

واكد النائب الاول، اننا "سنعمل على اعادة المكافآت التشجيعية للصحفيين والتي توقفت خلال الازمة المالية التي مر بها البلد، سواء عبر الموازنة التكميلية، في حال وجودها او تضمينها في موازنة العام المقبل"، معربا عن "استعداده لتقديم كل ما من شأنه المساعدة بديمومة واستقلالية المؤسسات الصحفية والحفاظ على الإرث الحضاري – التاريخي للعراق، لاسيما انها احدى نتائج التحول الديمقراطي الذي يعزز دور حرية الرأي والتعبير والصحافة، فضلا عن كونها استمرت بالصدور رغم الظروف المادية القاهرة". 

من جانبه، ثمن اللامي، دور هيئة رئاسة واعضاء مجلس النواب في دعم الاسرة الصحفية ، مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون بين ممثلي الشعب والسلطة الرابعة في ما يتعلق بتشريع القوانين واصدار القرارات التي ترفع الحيف عن الاعلاميين والاخذ بنظر الاعتبار دورهم وتضحياتهم والمخاطر التي تعرضوا لها في سبيل نقل الحقيقة بكل صلابة الى الجمهور .