د. حميد طارش

يجب ألا ننسى محرقة الحمدانيَّة في الموصل، وألا تمر مرور الكرام كسابقاتها، ويجب أن تكون جرس الإنذار للعمل الجاد في مواجهة ليس الحرائق، فحسب وإنما جميع الكوارث الأخرى من قبيل الهزات الأرضية والزلازل، التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة،

بحسب بيان الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الذي أعلن تعرض العراق إلى (36) هزة أرضية في شهر أيلول الماضي . واما سد الموصل فقد تحول الى كمين فيضاني يبث الذعر بين حين وآخر. واما الحرائق فلا يكاد يمر يوم دون حرائق.
المواجهة الحازمة لتلك الكوارث تحتاج إلى ثلاثية لايمكن فصلها عن بعض، التشريع والأجهزة الكفوءة والوعي المجتمعي، أي لا يمكن تصوّر قانون ناجح دون أجهزة كفوءة، وجمهور واعٍ لمتطلبات مواجهة الكوارث، وقد شهد العالم دور الأفراد ومنظماتهم المدنية بما تلعبه من دور كبير في عمليات الإنقاذ والإغاثة والطوارئ لتسد ما عجزت عنه الأجهزة...
لذلك ينص  قانون الدفاع المدني رقم(44) لسنة2013 في المادة ( 3/ ثانيا)  على “ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من أضرار الحرب والكوارث”، وفي المادة (11/ ثالث عشر) على “توعية المواطنين بالتدابير الوقائية للدفاع المدني من خلال وسائل الاعلام”، وفي المادة (12) الفقرة (ح) على “ الاشراف على تدريب العاملين في القطاعات العام والخاص والمختلط على أعمال الدفاع المدني في مراكز تدريب الدفاع المدني في المحافظات “، وفي الفقرة (ط) على “دعوة طلاب المدارس والمعاهد والكليات للعمل في مجال الدفاع المدني عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات المعنية”، وسبب ذلك ظاهر للعيان لتعلقة بقسوة الكوارث وآثارها المدمرة التي تحتاج جهود الجميع لتتكامل مع جهود الحكومة التي لم يقتصر الامر فيها على دائرة الدفاع المدني، وانما شكلت لجان عليا على مستوى الدولة والمحافظة تشترك فيها عدة جهات معنية.
 فضلا عن إنشاء اقسام للدفاع المدني في الوزارات كافة، والآن يتضح لنا بأن القانون نظم الاستعداد اللازم للكوارث، لكن الأمر يتوقف على الأجهزة المختصة، وحجز الزاوية فيها والمنسق لها في المجال المذكور هي دائرة الدفاع المدني وليس فقط للأجهزة الحكومية وانما ما يتعلق بوعي الناس وتدريبهم.