علي الخفاجي

نشر المرصد النيابي العراقي تقريرهُ الخاص بتوثيق ومراقبة أداء مجلس النواب للدورة الحالية، وتضمن التقرير رصداً للأداء التشريعي والرقابي، وتقييماً لمجمل فعاليات المجلس ومدى التزامهِ بالدستور والقوانين ونظامه الداخلي، وتم اعتماد معدل الحضور ليتمكن من استخلاص معدل الغيابات، والذي بلغ حوالي 128 نائباً من مجموع عدد النواب والبالغ 329 أي ثلث الأعضاء لا يحضرون جلسات مجلس النواب، وكما تمت الاشارة إلى أن مجموع جلسات مجلس النواب للأشهر الثلاثة الاخيرة ولغاية الـ الثاني من تشرين الاول الحالي بلغت 21 جلسة فقط، وبهذا الخصوص ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أشارت المادة (18 أولاً) على «تنشر قائمة الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف»، وكما أشارت المادة نفسها وفي الفقرة ثانياً «لهيئة الرئاسة في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الإلتزام بالحضور، وفي حالة عدم إمتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة»، اذن ووفقاً لما تقدم من قوانين ملزمة حسب النظام الداخلي للمجلس لم نشهد أيَّ تطبيقٍ لأي من الفقرتين أعلاه من حيث نشر أسماء المتغيبين ولا تطبيقاً للعقوبات في حال غياب النائب، ونتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة لأعضاء المجلس، أمست الغيابات المتكررة هي العادة المتبعة والمشهد المألوف، وهي بذلك تعتبر مخالفة صريحة للنظام الداخلي.

جميعنا يعلم الغاية من تشكيل مجلس النواب، وهو الرقابة على أداء الحكومة وعلـى المؤسسات الحكومية بالاضافة إلى تشريع القوانين والتي بدورها تُـسيّر حياة المواطنين بما يُسهل الإجراءات وتنظيمها، لكن وعلى ما يبدو ان من ضمن المهام الموكلة للسادة النواب، والتي لم يطلع عليها الشعب هو تبليط الشوارع وصيانة محولات الكهرباء، بالاضافة إلى ترميم الجسور والأرصفة، وأضيفت إليها خصوصاً قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات ترويج بعض أعضاء مجلس النواب لمرشحين تابعين لأحزابهم، ولكل ما تقدم من خروق واضحة، هنا يبرز تساؤلٌ عفويٌّ، وهو من يحاسب هؤلاء النواب المتغيبين مستغلي النفوذ لمصالحهم الخاصة، القافزين على مهامهم الرئيسة؟.