كاظم عبد جاسم الزيدي 

 

رفأجعه كبيره تعرض لها أهالي شاب من سكنة قضاء القاسم في محافظة بابل عندما اخترقت رصاصة طائشة جسد العريس الشاب نتيجة إطلاق ناري من المحتفلين بالزواج انهت حياته في الحال هذا الحادث يكشف مدى الاستهانة بحياة الانسان نتيجة الاستخدام السلبي للسلاح في المناسبات الاجتماعية في الإعراس و المأتم و في الفاتحة و في المباريات الرياضية عند فوز المنتخب الوطني في المباريات و البطولات الدولية تحول الفرح إلى حزن فقد مات العريس الذي كان ينتظر ليلة زفافه و هو اسعد الأيام  بحياته و تحول إلى أتعس الأيام بحياة الزوجة و أهل العريس  لفقدان ولدهم نتيجة الطيش و الرعونة  و الإهمال باستخدام السلاح و سيقاد المتهم بارتكاب فعل القتل إلى التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية لارتكابه جريمة القتل الخطا وفقا لظروف و ملابسات الحادث وفقا لاحكام المادة(411) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969  المعدل و لكن  هذا الحادث المفجع يثير اكثر من تساؤل حول انتشار السلاح بشكل منفلت خلافا لاحكام قانون الأسلحة العراقي رقم (51) لسنة 2017 فالمشرع العراقي وضع ضوابط و آليات  لحمل و حيازة السلاح حيث منعت المادة ( 2 ) من قانون الأسلحة حمل و حيازة السلاح إلا بإجازة من سلطة الإصدار و هي وزارة الداخلية و لفئات محددة  كما ان المشرع العراقي بموجب احكام القرار (570 ) لسنة 1983 حيث يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أطلق عيارات نارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة  حيث ان القرار المذكور لا يزال نافذ المفعول و قد وجه مجلس القضاء على بتطبيق احكام القرار 570 لسنة 1983 كما ان مجلس النواب العراقي قد اعد مسودة قانون تحت مسمى (قانون منع الاطلاقات النارية في المناسبات الاجتماعية) وتمت قراءته قراءة أولى و لكن لم يتم تشريعه رغم ضرورة هذا التشريع في حماية أرواح الناس الأبرياء و الحفاظ على الأسلحة لحماية الوطن و المواطن من قبل الأجهزة الأمنية المختصة  كما ان حصر السلاح بيد الدولة هو من أولويات المنهاج الحكومي للحكومة العراقية لاسيما ان انتشار السلاح يؤدي الى زعزعة الامن و تهديد حياة المواطنين و ان اطلاق العيارات النارية في الاعراس يؤدي الى إصابة المواطنين الأبرياء و ازهاق ارواحهم كما يؤدي الى سهولة استعماله من قبل ضعاف النفوس في السرقة و السطو المسلح و ارتكاب الجريمة على مختلف أنواعها كالقتل بدم بارد و تستنزف تلك الأسلحة التي يجب ان تكون خزيناً يستعمل عند تعرض الوطن للتهديد و ماجرى باستخدام السلاح في النزاعات العشائرية يتطلب إعادة النظر والتشديد بتطبيق القانون و خصوصا اطلاق  العيارات النارية في التشتيع او ماتسمى (العراضة العشائرية ) و كذلك في الدكات العشائرية كما يتطلب الإسراع بتشريع قانون منع الاطلاقات النارية في المناسبات و تشديد العقوبة و مصادرة تلك الأسلحة التي تمثل تهديداً حقيقياً للمواطن و سحب إجازة السلاح في حالة استخدامه في المناسبات الاجتماعية او استعماله من قبل الأجهزة الامنية في غير حالة الواجب  و بدلا  من ان يقال ( عريس وربعه يزفونه ) قتل العريس من قبل احد الأصدقاء و أصبحت ( عريس و ربعه 

يكتلونه ).