بغداد : هدى العزاوي

المبادرة "الأخيرة" التي أطلقها البنك المركزي العراقي بمنح قروض لشراء الوحدات السكنية من قبل المواطنين، أثارت امتعاض سياسيين ومراقبين ومنهم أعضاء كتلة "النهج الوطني" النيابية التي عدّت شروط وفقرات المبادرة مخالفة لمتطلبات البرنامج الحكومي للتخفيف من أزمة السكن التي تعيشها البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة الفائدة المفروضة على المواطن المقترض وتقليل قيمة مبلغ القرض من جهة وكذلك تقليل فترة السداد، بينما ذهب آخرون إلى أن قرض المبادرة يتعارض مع المادة 2 من الدستور العراقي كون الفائدة الجديدة المفروضة تدخل في باب (الفوائد الربوية).
وقال رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو كتلة النزاهة النيابية، النائب أحمد الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "البنك المركزي أطلق - وضمن مبادرة السكن التي تبنتها الحكومة- مبادرته الأخيرة أو الثانية، والتي تضمنت نسبة فائدة 4 % مقسمة 2 % للمصرف العقاري و2 % للبنك المركزي، بالإضافة إلى 1 % كمبلغ مقطوع كبدل رسوم أو خدمات للمصرف العقاري، فضلاً عن تقليل مبلغ القرض الذي يستحصله المستفيد والبالغ 100 مليون دينار للمحافظات بعد أن كان 150 مليون دينار، وكذلك تقليص مدة السداد إلى 15 عاماً بدلاً من 20 عاماً، وبالتالي ستزيد قيمة الأقساط الشهرية بتقليص المدة، مما يؤثر بشكل سلبي في المواطنين"، لافتاً إلى أنَّ ما تضمنته المبادرة - وما ذكر أنفاً - أفرغ المبادرة من عنوانها ومحتواها والذي تضمن برامج خاصة وفق مجموعة من الحلول تسعى لخدمة المواطنين".
وأشار إلى أن "فكرة المبادرة الحالية مخالفة للصيغة المتبناة على أرض الواقع، أي أن المبادرة ستسبب إشكالية إذا ما بقيت على صيغتها الأخيرة، خاصة وأن المبادرة في وقت سابق كانت تخلو من الفائدة واختلاف مدة التسديد والمبلغ المستحصل كقسط شهري".
وفي نهاية حديثه، دعا رئيس كتلة "النهج الوطني"، الجهات المختصة إلى "إعادة النظر بالإجراءات الجديدة، وأن لا تطبق بأثر رجعي، خاصة وأن الكثير من المواطنين قدموا للشمول بالقرض سابقاً ولم يستلموه لغاية الآن، وأن على الجهات المعنية أن تراجع ما تضمنته المبادرة بما يواكب حاجات المواطنين وذلك من خلال ما كان معمولاً به سابقاً في المبادرة الأولى كونها عادت بفائدة على المواطنين".
من جانبه ، قال رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب في حديث لـ"الصباح": إنه "قبل الحديث عن مبادرة البنك المركزي العراقي في منح القروض للمواطن أو من خلال دعم بعض المصارف التي بدورها تعطي تلك القروض المالية كالمصارف العقارية وغيرها؛ فأن المادة 2 من الدستور العراقي تنص على أن (الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس التشريع، والفقرة /أ- بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام) لذا فأن الفوائد التي تجنى من المواطن بعد إعطائه القرض والتي تصل إلى 5 % او حتى 7 % هي بطبيعة الحال (فوائد ربوية)، وبالتالي هي تتعارض مع الدستور ومع التشريع الإسلامي، وأيضاً من واجبات الحكومة - لا بل الدولة - أن تتكفل بتوفير السكن الملائم والضمان الاجتماعي والصحي والخدمي، وهذا ما نصت عليه المادة (30) من الدستور".
وأضاف الصاحب: "ما أشرنا إليه آنفاً هو أولاً، وثانياً، فنحن أمام مخالفة وتقصير كبيرين من الدولة ومؤسساتها تجاه الفرد العراقي، لذلك فأن المواطن العراقي بات بعيداً ومستهجناً لبعض الأحكام والمقررات الحكومية، وأصبح يشعر بالانعزال شبه التام عن سير الحكومة وتوجهاتها التي قد تكون في بعض الأحيان لصالحه باعتبارها حكومة إنجاز وحكومة خدمات".
تحرير: محمد الأنصاري