يعتزم مجلس النواب قريبا، فتح ملف البيض الفاسد المستورد في الاسواق المحلية، عبر الكشف عن  الموافقات الاصولية التي سمحت بدخوله الى البلاد، فيما اكدت وزارة الزراعة انها لم تمنح اجازة لاستيراده.

بالتزامن مع ذلك، يرى اعضاء في المجلس ان القرارات الاخيرة القاضية بمنع استيراد البيض واللحوم والاسماك ستنعكس ايجابا على الانتاج المحلي وتعزز من فاعلية الاقتصاد العراقي، كما ستخلق فرص عمل للعاطلين.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية رياض التميمي، في تصريح لـ»الصباح»، ان «مجلس النواب استطاع ان يتخذ قرارا مهما لوقف استيراد المواد الغذائية مثل البيض واللحوم والاسماك والتي يؤثر استيرادها سلبا في المنتج المحلي الذي يعد جديرا بالاهتمام من قبل كل المعنيين من الوزارات ومنها الزراعة «.

واضاف ان «استيراد المنتجات الغذائية المتوفرة محليا كان سببها الفساد الاداري الذي يضرب المؤسسات المسؤولة عن اصدار اجازات استيراد لدخول هذه المنتجات التي كان اغلبها فاسدا»، مبينا ان «هناك جهات متنفذة جعلت من العراق سوقا للمنتجات الفاسدة وعلى رئيس الوزراء ان يكون اكثر حزما  كونه على راس السلطة التنفيذية، كما ان مجلس القضاء مطالب بفتح ملفات الفساد في المنافذ الحدودية».

وكشف عن «حصوله على معلومات بخصوص دخول بذور حنطة وشعير مسجلة تحت اسم (ملح) وسعر الطن للملح 750 الف دينار  يعني ان سعر الضريبة 20 الف دينار مما يعد تزويرا في اجازة استيراد رسمية وهو تدمير للاقتصاد العراقي»، لافتا الى انه ارسل «كتبا رسمية الى رئيس الوزراء تشير الى هذه الخروقات القانونية من قبل المنافذ الحدودية.

ولفت التميمي الى «الشروع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما يجري في محافظة ديالى من فساد مؤلفة من 90 نائبا ولكنها لم تدخل في جدول اعمال المجلس».

من جانبه، بين عضو اللجنة سالم الطفيلي لـ»الصباح»، ان «مجلس النواب حريص على ايقاف الاستيراد خارج الضوابط القانونية، اضافة الى الاستيراد الذي ينافس المنتج المحلي المتوفر انتاجه بشكل يغطي حاجة السوق المحلية، اذ ان من واجب الجهات المعنية حماية المنتج المحلي ودعمه من اجل تدوير الحركة الاقتصادية المحلية وتشغيل الايدي العاملة بدل الاعتماد على المستورد». 

واوضح ان «مجلس النواب وافق على منع او تقنين وبتوازن استيراد المنتجات التي تغطي حاجة السوق المحلية ومنها بيض المائدة واللحوم والدجاج، لا سيما ان تلك القرارات من شأنها دعم الانتاج والتوسع في تطوير تلك الحقول مما سيخلق ايدي عاملة عراقية اضافة الى الاعتماد على المنتج المحلي من قبل المواطنين».

واشار الى ان «جهود السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين المشروعة من قبل السلطة التشريعية ستلعب دورا مهما في القضاء على هذه الخروقات»، مبينا ان»اللجنة ستستضيف مدير المنافذ الحدودية في الايام المقبلة».

بدوره، اكد النائب جواد حمدان عضو لجنة النزاهة، لـ {الصباح}، ان «للبرلمان الدور الرئيس في الحد من الظواهر التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني وحياة المواطن لان القوانين الصادرة منه تمثل دعما لحياة المواطنين»، موضحا ان «ادخال مواد غذائية فاسدة تصنف ضمن قائمة الاعمال الارهابية وقتل الشعب العراقي». 

واوضح ان «لجنة النزاهة النيابية ستفتح ملف البيض الفاسد وسنطلب من الجهات المعنية وهيئة المنافذ الحدودية ومن خلال اجهزة الرقابة والسيطرة النوعية الكشف عن الموافقات الاصولية التي سمحت بدخول هذه المواد الفاسدة»، مبينا ان «المنافذ والجهات الرقابية ستكون مسؤولة امام مجلس النواب عن دخول تلك المواد الى الاسواق المحلية».

الى ذلك، اكد وزير الزراعة صالح حسين الحسني، في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه، ان «الوزارة لم تمنح اجازات استيراد للبيض، مطالبا من «يشكك بهذا الامر بتقديم الدليل وان الوزارة ماضية بحماية المنتج المحلي».

واوضح الحسني ان «البيض المستورد الموجود في الاسواق يدخل بصورة غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عن ذلك وقد تم اتخاذ عدة اجراءات لحماية المنتج المحلي منها مخاطبة الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن الحدود بمنع دخول البيض وبعض المنتجات الزراعية الاخرى بسبب وفرتها في الاسواق 

المحلية».

كما قدم الحسني الشكر لمجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي، مطالبا الناىب علي البديري بتقديم الدليل على اتهامه لوزارة الزراعة بمنح اجازات الاستيراد وابعاد اي خلافات شخصية عن عمل الوزارة والعملية الانتاجية بشقيها النباتي والحيواني.