جواد العطار

يعرف مفهوم التخطيط الستراتيجي للدولة الحديثة، بأنه مجموعة من الأطر والفلسفات التي تتحكم في قرارات الدولة والخطط المنبثقة عنها، والتي تشمل الخطط طويلة المدى والقصيرة المدى، لإقامة تكامل وترابط بين أهداف كبرى جريئة تسعى الدولة عبر الخطة الستراتيجية لتحقيقها.

ومن نظرة بسيطة للموضوع نلاحظ بأن الدول تسعى بالخطط الستراتيجية تحقيق هدفين، هما:

1 - التنمية المستدامة في مواجهة التقلبات العالمية، خصوصا بعد أزمة كورونا وما احدثته من ضرر بالاقتصاد العالمي.

2 - الحفاظ على كرامة الإنسان وتوفير العيش الكريم له، والابتعاد به عن الأزمات وبالذات الاقتصادية وأزمة تغير المناخ العالمية.

وإن كانت كل الدول سبقتنا في هذا المجال حتى القريبة منا باستخدام خطط خمسية وعشرية، وبعضها اعتمد رؤية بعيدة المدى مثل السعودية 20 - 30 أو 20 - 50، إلا أن العراق ومع الأسف ما زال يراوح محله، رغم التحذيرات الاممية ومن المنظمات المختصة بتحديين الاول- إن العراق أكثر البلدان في العالم تأثرا بأزمة تغير المناخ، وأنه قد لا يصبح صالحا للعيش بحلول 2050. 

والثاني- التحذيرات المتتالية من الاقتصاد الأحادي الجانب المعتمد على النفط الذي قد يبدو سلعة قابلة للاندثار مع توجهات استعمال الطاقة البديلة والنظيفة والرخيصة على نطاق واسع عالميا.

ورغم كل ما تقدم والتحذيرات من الكارثة القادمة على العراق، فإنه لم يستطع تجاوز أزمة الموازنة البسيطة، وحتى عندما اقترح رئيس مجلس الوزراء الحالي موازنة لثلاث سنوات، لاقت مخاضا عسيرا حتى ظهرت إلى النور من أروقة البرلمان بعد أن قبعت فيه لأكثر من عام. والسبب معروف من الجميع بأن الخلافات السياسيَّة، حالت دون اقرار الموازنة وما زالت تحول دون تنفيذ الكثير من بنودها. 

فما آن الأوان أيّها الساسة؟

لتجنب وقوع الكارثة بالالتفات إلى المختصين من الداخل أولا؛ والاستعانة بخبراء الخارج ثانيا؛ والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص ثالثا؛ وتوفير جميع متطلبات نجاحهم رابعا. 

وايكال الأمر إليهم في ادارة التخطيط الستراتيجي اللازم، ومنحهم كافة الصلاحيات لتجنيب البلاد تقلبات عصر ما بعد النفط وتداعيات أزمة المناخ... قبل وقوع البلاد في الكارثة.