لفت النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي إلى ان تشريعات بعض القوانين اصطدمت بمصالح وإرادات سياسية، مؤكداً ان هيئة رئاسة مجلس النواب لديها ستة طلبات خاصة باستجواب وزراء، وبينما أشار نواب إلى ان حسم الكابينة الوزارية يتطلب التوصل الى توافق بشأن مرشح وزارة الدفاع، استبعدوا استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الفترة الحالية على الرغم من وجود طلبات بهذا الشأن للإجابة عن بعض الاستفسارات، مشددين على استمرار البرلمان في عقد جلساته طيلة الاسبوع المقبل.  

وقال الكعبي، خلال مشاركته في برنامج الجدار الرابع الذي تبثه قناة العراقية الاخبارية: إن «سعي النائب للوزير بقصد تحصيل وظائف كلمة حق يراد بها باطل»، مشيرا الى ان « مهمة الرقابة النيابية لا تقل أهمية عن التشريعات».

واضاف الكعبي ان «أولويات تشريعات مجلس النواب تنصب باتجاه تعزيز السلطة التشريعية»، لافتا الى ان « تشريعات بعض القوانين اصطدمت بمصالح وإرادات سياسية».

وأكد الكعبي ان «لدى البرلمان توجها باشراك الجميع في تشريع القوانين وان هناك نية بعقد ندوة خاصة بالقوانين في جامعة التراث بمشاركة الطلبة»، لافتاً إلى ان «عدم حسم رئاسات اللجان اثر في تشريع القوانين وان تعدد المرشحين لرئاسة اللجان النيابية دليل على كسر قاعدة المحاصصة».

واشار الكعبي الى ان «هناك حاجة للتطور في عقلية المجتمع لتقبل بعض القوانين».

بدورها، أوضحت مقررة البرلمان خديجة علي التركماني ان جلسات البرلمان ستستمر في مناقشة مشاريع القوانين المهمة والتصويت عليها، مبينة أن من بين هذه القوانين إلغاء دمج وزارة البيئة بالصحة ومفردات البطاقة التموينية وموضوع التلوث في البصرة.

وقالت التركماني، في حديث

لـ {الصباح}: ان الجلسات تبدأ في السبت المقبل وتستمر الاسبوع باكمله ولا صحة لوجود جلسات مسائية الى الان «يوم أمس الاربعاء»، مشيرةً إلى انه ليس من المنطق ان تكون الجلسة ليوم السبت فقط وانما ستستمر اسبوعا ترفع بعدها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

واستبعدت التركماني استضافة رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة برغم وجود العديد من الاستفسارات في البرلمان تحتاج الى إجابة وبخاصة مسألة وجود القوات الاميركية. وفي السياق، أكد النائب علاء الدلفي ان البرلمان حدد جلسته السبت المقبل بموعدها الاعتيادي في الواحدة ظهراً ولا يوجد هناك تبليغ بجلسات مسائية الى الان.

وأوضح الدلفي، لـ»الصباح»، ان البرلمان مستمر بجلساته ومناقشة ما لديه من مشاريع القوانين بحسب ما تم تحديده من قبل هيئة الرئاسة بان تكون هناك 8 جلسات في الشهر، مؤكدا انه لا توجد استضافة لرئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

بدوره، اشار النائب مضر الازيرجاوي إلى ان هناك دعوات لاستضافة رئيس مجلس الوزراء ولكن الموعد لم يحدد الى الان لمناقشة العديد من الامور معه والتي لا يستطيع غيره الاجابة عنها.

وفي ما يتعلق بعمل البرلمان خلال الفترة المقبلة، اوضح الازيرجاوي، لـ»الصباح»، أنه لا صحة لما يشاع عن ان البرلمان لن يستمر بعمله خلال شهر رمضان وانما المجلس حدد ان تكون هناك 8 جلسات في الشهر وقد انقضى منها 3 لذلك فان البرلمان ملزم بـ 5 جلسات اخرى ليطرح قوانينه ومشاريعه للقراءة والتصويت لاسيما ان هناك قوانين مدرجة تحت جدول الاعمال او في اللجان النيابية.

وبشأن استكمال الكابينة الوزارية، كشف النائب عن تحالف البناء احمد الكناني، في تصريح صحافي عن ان الاسماء المرشحة لمنصب وزير الداخلية اضافة الى مرشحي الوزارات الاخرى تم تقديمها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينا أن الكابينة الوزارية كان من المفترض ان تحسم في الاسابيع الماضية وقبل حلول شهر رمضان الا ان هناك بعض الاشكاليات المتعلقة بمرشحي وزارة الدفاع حالت دون التصويت على الكابينة الوزارية.

واوضح الكناني ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم مرشحي وزارتي التربية والعدل، ولكن رؤية البرلمان وجدت ان من الافضل تقديم مرشحي الوزارات الاربع كاملة من اجل التصويت عليها دفعة واحدة.

واكد الكناني، أن هناك بعض الاشكاليات داخل المكون السني بشأن مرشحي وزارة الدفاع خاصة ان البعض منهم مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة، ومتى ما يحسم امرهم فانهم سيقدمون للتصويت داخل مجلس 

النواب.

في غضون ذلك، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني يحيى المحمدي في تصريح صحافي، أن ملف الوكالات يعتبر من الملفات المهمة والتي نعتقد أن هناك ضرورة لحسمه خلال هذا الدورة وبأسرع وقت، خاصة بعد إلزام رئيس الوزراء لنفسه ضمن برنامجه الحكومي على حسم هذا الملف بشكل نهائي، مبيناً أن الحكومة ملزمة قبلصنهاية شهر حزيران المقبل بإنهاء الوكالات بعد تضمينها في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 

الحالية.