يعتزم مجلس النواب، فتح ملف البيض الفاسد المستورد في الاسواق المحلية، والكشف عن  الموافقات الاصولية التي سمحت بدخوله الى البلاد، فيما اكدت وزارة الزراعة انها لم تمنح اجازة لاستيراده.

بالتزامن مع ذلك، يرى اعضاء في المجلس ان القرارات الاخيرة القاضية بمنع استيراد البيض واللحوم والاسماك ستنعكس ايجابا على الانتاج المحلي وتعزز من فاعلية الاقتصاد العراقي، كما ستخلق فرص عمل للعاطلين.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية رياض التميمي، في تصريح لـ"الصباح"، ان "مجلس النواب استطاع ان يتخذ قرارا مهما لوقف استيراد المواد الغذائية مثل البيض واللحوم والاسماك والتي يؤثر استيرادها سلبا في المنتج المحلي الذي يعد جديرا بالاهتمام من قبل كل المعنيين من الوزارات ومنها الزراعة ".

بدوره، اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب جواد حمدان، لـ"الصباح"، ان "للبرلمان الدور الرئيس في الحد من الظواهر التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني وحياة المواطن لان القوانين الصادرة منه تمثل دعما لحياة المواطنين"، موضحا ان "ادخال مواد غذائية فاسدة يصنف ضمن قائمة الاعمال الارهابية وقتل الشعب العراقي". 

واوضح ان "لجنة النزاهة النيابية ستفتح ملف البيض الفاسد وسنطلب من الجهات المعنية وهيئة المنافذ الحدودية ومن خلال اجهزة الرقابة والسيطرة النوعية الكشف عن الموافقات الاصولية التي سمحت بدخول هذه المواد الفاسدة"، مبينا ان "المنافذ والجهات الرقابية ستكون مسؤولة امام مجلس النواب عن دخول تلك المواد الى الاسواق المحلية".

الى ذلك، اكد وزير الزراعة صالح حسين الحسني، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "الوزارة لم تمنح اجازات استيراد للبيض، مطالبا من "يشكك بهذا الامر بتقديم الدليل وان الوزارة ماضية بحماية المنتج المحلي".

واوضح الحسني ان "البيض المستورد الموجود في الاسواق يدخل بصورة غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عن ذلك وقد تم اتخاذ عدة اجراءات لحماية المنتج المحلي منها مخاطبة الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن الحدود بمنع دخول البيض وبعض المنتجات الزراعية الاخرى بسبب وفرتها في الاسواق المحلية".