بغداد: عمر عبد اللطيف

ضمن خطة البلاد في التوجه نحو الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي وأتمتة عمل المؤسسات في الدولة، أطلقت وزارة الاتصالات أمس الأربعاء، مشروع المنصة الوطنية لتتبع المركبات  (GBS LVN) .
وبيّنت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري، في حفل إطلاق المنصة الذي حضرته “الصباح”، أن “هذا المشروع هو خطوة باتجاه الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي والأتمتة، وهو من أولويات حكومة الخدمات ودعمها المباشر”، مشيرة إلى أن “المشروع كان متلكئاً كالعديد من المشاريع الأخرى رغم أهميته العالية، إلا أن الوزارة عملت على تذليل المعوقات والعقبات التي تواجهه.»
وأضافت، أن “الوزارة عملت بجهد من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وأدواتها لتحسين البيئة التعاقدية للمشروع ودفعه للأمام”، منوهةً بأنه “من المشاريع المهمة ويعد واحداً من لبنات التحول الأساسي الرقمي في العراق واعتماد المنصات الإلكترونية في تتبع المركبات، فضلاً عن كونه واحداً من أساليب الحد من الفساد» .
وأوضحت الياسري، أن “المشروع سيخدم الكثير من المؤسسات والمواطنين وشركات القطاع الخاص”، مؤكدةً “دعمها لشركات القطاع الخاص التي تلتزم بالقانون والسياسات وتوجهات الدولة وتعمل على خدمة المواطن”، مبينة أن “ما يميز المشروع وبعيداً عن الخصائص الفنية والتطبيقية، أنه يجعلنا نفتخر بالقائمين عليه، إذ صنع بأيادٍ عراقية بحتة وشباب عراقي قام على برمجة المنصات وترتيبها وصناعتها وفق ملكية فكرية عراقية» .
من جانبه، قال مدير المنصة حسام الكلكاوي: إن “مبادرات وزارة الاتصالات بدأت تترجم إلى واقع ملموس وعلى رأسها (المنصة الوطنية لتتبع المركبات)، والتي تأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها الوزارة بدعم الشركات لتوطين التكنولوجيا لدعم الشركات والمؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات، وإقامة مراكز معالجة البيانات لتقديم خدمات الملاحة وفقاً للمبادرات وتصميم وتصنيع البرمجيات التي تجعلها إحدى دعائم نمو الاقتصاد
وزيادة الدخل القومي» .
وأضاف الكلكاوي في كلمته، أن “المنصة ستحقق دعم المواطن بمتابعة الأفراد والمركبات الشخصية والدراجات النارية والهوائية والتي ستفتح وفق أحدث معايير الجودة والأمن والسلامة للممتلكات الشخصية من السرقة أو العبث وتقليل الحوادث بتمكين المواطنين الأعزاء من حماية ممتلكاتهم الخاصة باستخدام تكنولوجيا
الاتصالات والمعلومات» .
وتابع أن “المشروع يهدف إلى دعم وإتاحة المزيد من الخدمات التكنولوجية الوطنية للمواطنين وللقيام بدور فاعل في السيطرة والرقابة الفاعلة”، مشيراً إلى أن “المشروع سيكون إضافة مميزة تخدم المؤسسات الحكومية والوزارات بامتلاكها الأنظمة والبرمجيات داخل مقرات مؤسساتهم من نظام الخرائط الخاصة التي تمتلكها المنصة بأنواعها التخطيطية والصورية، ويحقق وصول الاستخدام للموارد المصنفة بتقنية الـ(جيو كودينك) والتتبع وتقنية تناقل البيانات محلياً وحسب تعليمات وضوابط هيأة الاعلام والاتصالات» .
وأوضح، أن “النظام طور بأحدث الخواص التكنولوجية الحديثة بتمكين التشفير بين الوحدات الطرفية وحاسوب التخزين بما يساعد المؤسسات الحكومية على تشفير بياناتها حسب رؤيتها في تأمين مراكزها بتعزيز أمنها وفقاً للرؤية التي تريدها تلك المؤسسات سواء كانت الحكومية والأمنية واللوجستية، باستخدام الأنظمة والبرمجيات العالمية التي باتت مصدراً فعالاً  للتجسس وتحليل البيانات ورفدها ضمن سوق البيانات العالمي» .
وأكد، أن “الإشراف على هذه المنصة سيكون من قبل ملاكات جهاز المخابرات الوطني الذين يفحصون ويعالجون ويحمون جميع مواردها ومن مختلف مداخلها لتجنب الاستخدام غير المصرح، وتطوير حلول تكنولوجية إبداعية تساعد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف حماية البيانات الملاحية» .
وأشار، إلى أن “المشروع اختياري للمواطن، وهنالك رسوم شهرية بنحو 10 - 12 ألف دينار وهي الأقل عالمياً، كونها المنصة الدولية الأولى التي تعمل دون
الوصول للشبكة العنكبوتية» .

تحرير: محمد الأنصاري