بغداد : مهند عبد الوهاب
أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية تشكيل لجنة فرعية لإعادة النظر بالقوانين النفطية النافذة، مشيرة إلى أن بعضها قد يحتاج إلى تعديل أو تغيير أو إضافة أو تشريع قانون جديد يواكب التطورات النفطية العالمية.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، في حديث لـ"الصباح"،: إن "هذا الأسبوع سيشهد وصول التقرير النهائي من اللجنة بشأن إعادة النظر ومتابعة القوانين الخاصة بالنفط النافذة منها"، مبيناً أن "اللجنة ستعتمد التقرير في مناقشة القانون تلو الآخر ومعرفة ما اذا كنا سنستطيع التغيير والتعديل أو تشريع قانون جديد وسيتبين في الأيام المقبلة بعد تقرير اللجنة أي القوانين يحتاج إلى النظر فيه ".
وأضاف الغريباوي، "حتى الآن، لم يصل قانون جديد من الحكومة، في حين أن تشريع قانون النفط والغاز والثروات الطبيعية من ضمن البرنامج الحكومي وهو من أهم القوانين"، لافتاً إلى أن "اللجنة المشتركة لن تستطيع إكمال أعمالها في القانون بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق حتى الآن بين الإقليم والمركز" .
وبشأن القوانين الأخرى، أوضح أن "هناك قوانين أخرى منها قانون استثمار النفط الخام وقوانين تنظيم عمل وزارة النفط، وقد شكلت لجنة فرعية لمتابعة التشريعات النفطية على إثر العديد من الاجتماعات لتعديل القوانين النافذة التي يجري العمل بها منذ سبعينيات القرن
الماضي " .
وذكر النائب أن "اللجنة طالبت اللجنة الفرعية بحثِّ الشركات النفطية على إعادة النظر بأنظمتها الداخلية على اعتبار أن القوانين النافذة تحدد مساحة العمل وقد يطرح مقترح لقانون نفطي جديد بما ينسجم مع التطورات العالمية" .
تحرير: علي عبد الخالق
