بغداد : حيدر الجابر

تزداد وتيرة استعداد الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول المقبل، وهي أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ 2013، قبل أن تُحلَّ هذه المجالس بقرار من مجلس النواب عقب تظاهرات تشرين 2019 .

ومن المقرر أن تشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث أن محافظات إقليم كردستان الثلاث غير مشمولة بالانتخابات.

ويؤكد الأكاديمي والمحلل السياسي د. عبد العزيز العيساوي، أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون اختباراً لتنفيذ البرامج الانتخابية، لافتاً إلى أن الناخب العراقي يبحث عن الخدمات على أرض الواقع ولا يهتم بالبرامج الانتخابية السياسية.

وقال العيساوي لـ"الصباح": إن "انتخابات مجالس المحافظات تمثل مرحلة مهمة تسبق الانتخابات التشريعية"، وأضاف "توجد قصدية في إقامة انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية خلال السنوات الماضية، وقد تم وضع الفرق بين العمليتين بأقل من عام" .

ونبّه إلى "اتساع الحديث بشأن اتفاق سياسي لإجراء الانتخابات التشريعية في2024  أو 2025، وهو ما يعني أن الانتخابات المحلية مهمة جداً، لأن الفائز بمجالس المحافظات سيحاول نيل الرضا الشعبي تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية بكل ثقة" .

وبيّن العيساوي، أن "الناخب العراقي يبحث عن خدمات على أرض الواقع ولا يهتم ببرامج القوى السياسية التي بدأت تتعامل مع مخرجات الانتخابات المحلية، وإنما هي جزء من دعاية انتخابية مجانية" .

واستناداً للدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، حيث لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

من جهته، عزا الباحث بالشأن السياسي، كاظم الحاج، إصرار الكتل السياسية على إجراء الانتخابات المحلية إلى كونها محطة جسِّ نبض واختباراً لمعرفة نسبة المشاركة وتوجُّه الناخبين.

وقال الحاج لـ"الصباح": إن "إصرار الكتل السيايسة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في ظل مشهد سياسي مُعقّد ووجود اختلال سياسي بعد انسحاب التيار الصدري، يجعلها محطة جسِّ نبض واختبار لمعرفة نسبة وتوجه الناخبين"، وأكد أنها "استعداد للانتخابات المقبلة" .

وأضاف، أنه "مع إمكانية إقامة انتخابات برلمانية مبكرة تعمل الكتل السياسية على كسب الناخبين"، وبيّن أن "بعض المؤشرات تؤكد أن الانتخابات المحلية لن تكون مختلفة من ناحية نسبة المشاركة وطبيعة مخرجاتها في اختيار المحافظين" .

ولفت الحاج، إلى أن "المشهد السياسي المرتبط بمجالس المحافظات والمنعكس على سلوك الكتل السياسية لتشكيل الخارطة السياسية يجب أن تكون نتائجه مرضية لكل الجمهور" .

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، أبرز القوانين المهمة لتنظيم العملية الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إن "المادة 31 تضمنت منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، أما المادة 32، فيحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية" .

وبيّنت، أن "المادة  33 يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي"، مشيرة إلى أن "المادة 34 لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين" .

ولفتت إلى أن "المادة 41، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار كل من خالف أحكام المادتين 

31 و 32" . 

تحرير: محمد الأنصاري