بغداد: هدى العزاوي

يرى مختصون في المجال القانوني والهندسي أنَّ إقصاء القطاع الخاص ينافي تطبيق البرنامج الحكومي الذي يشدد على إتاحة الفرصة أمامه في تحقيق النمو وفق المادة 25 من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد على وفق أسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب هاتف الركابي، أوضح في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك مشكلة تتعلق بقانون القطاع العام الذي أقصى المكاتب الاستشارية للقطاع الخاص وأبعده عن المنافسة في ظل الأسعار التنافسية التي يستحصلها القطاع العام وبدعم حكومي بالتالي تعارض مع المادة 25 من الدستور التي تدعو للمنافسة والشراكة بين القطاعين، بالتالي أعطيت الأفضلية للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص الذي بدأ يضمحل"، لافتاً إلى أن "نقابة المهندسين التي يدخل ضمن عملها فرض لوائح وتعليمات وقرارات ورعاية القطاع الخاص بدأت بإقصاء القطاع الخاص وإبعاده من المنافسة" .
ودعا الركابي الحكومة إلى "الالتفات إلى المشكلة مع أن يراعي البرلمان تشريع قانون صريح يلزم الدولة بالتعاون والشفافية مع القطاع الخاص أو إصدار قانون للشراكة بين القطاعين لضمان الخبرات والاستشارات الهندسية وأيضاً مانصَّت عليه المادة 25 من الدستور بأن  تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد وفق أسس اقتصادية حديثة بدلاً من الإقصاء المُجحِف الذي سبب في انهيار الكثير من الأبنية نتيجة عدم وجود خبرات هندسية لتقييم العمل" .
رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة المهندس خالد الجابري قال لـ "الصباح": إن "تجميد المادة 18 من قانون الشركات رقم 21 لعام 1997 بقرار 64 لعام 2004 من قبل أمر سلطة الائتلاف، أدى إلى تأسيس شركات تعمل من دون الحاجة للحصول على موافقة من الجهة القطاعية، مما ترتب عليه تدني جودة الأعمال" .
وأضاف الجابري أن "المواد الواردة في القانون رقم 16 لسنة 2000٠ للمكاتب الاستشارية غير الحكومية، أكدت على استخدام الخبرات العراقية بشكل مثالي وتوفير فرص العمل وترصين القطاع الهندسي ووضع جو العمل ضمن حالة المنافسة"، موضحاً أن "هذا ينسجم مع الدستور ومع المبادئ العامة الواردة في قانون التعاقدات الحكومية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 87 لسنة 2004 والذي اخذ بمبدأ المنافسة العامة والعادلة والعلنية باعتبارها أمراً ضرورياً لنمو الاقتصاد من خلال تشجيع التجارة الحرة وقانون العمل وتوجهات الحكومة والبرنامج الحكومي المصادق عليه بقرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2022".
وتابع المتخصص الهندسي أن "قانون 7 لسنة 1997 الخاص بالمكاتب الاستشارية الحكومية لا ينسجم مع كثير من القوانين المعنية، حيث أن المادة ثانياً/1  نصت على أن تكون الأجور مناسبة وهذا لا يشجع على المنافسة ويتعارض مع معظم ما ذكر من قوانين"، مشيراً إلى أن "إحالة الأعمال الهندسية للمكاتب الحكومية حصراً تتعارض مع مفهوم المنافسة ومنع الاحتكار وقانونها رقم 14 لسنة 2010، ومعظم الدوائر الحكومية تسير في هذا المسار" .
وذكر الجابري أيضاً أن "توجيهات الحكومة الأخيرة منحت المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين مشاريع حصرية من الجهد الهندسي على حساب باقي المكاتب في القطاع الخاص، من دون وجود فوارق واضحة تبرر ذلك، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين قد تأسس بموجب قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم 16 لسنة 2000 شأنه شأن باقي المكاتب الاستشارية بعد أخذه التصريح  من وزارة التخطيط" .
ويرى الخبير أن "هناك مكاتب استشارية تتفوق على مكتب نقابة المهندسين بالإمكانات والخبرة والقدرة والتمكين، إضافة إلى ذلك النقابة خرجت عن دورها الذي وُجِدت من أجله، من رعاية المهندسين العراقيين إلى المنافسة لهم في سوح العمل والأعمال وهذا ما لا ينص عليه أي قانون أو عرف" .

تحرير: علي عبد الخالق