بغداد: الصباح

تعكف لجنة الخدمات والإعمار النيابية على دراسة قانون الطرق والجسور مع استضافة الوزارات المعنية والمحافظين للتباحث في فقرات القانون، مطالبة الحكومة بتقنين استيراد السيارات وتحديد نسبتها وقياسها لحجم الكثافة السكانية واستحداث طرق بديلة لتقليل الزخم والزحامات المرورية.
عضو اللجنة سروة محمد رشيد قالت : إن "اللجنة مازالت تدرس قانون الطرق والجسور وتستمر في التواصل مع وزارة الإسكان والمرور العامة والوزارات الآخرى المعنية" .
وأضافت عبد الواحد في حديث لـ "الصباح"، أن "هناك مشكلات في الطرق الخارجية بين المحافظات والمجسّرات بين المحافظات ولاسيما محافظة بغداد التي تعاني تضخماً مرورياً كبيراً لذلك نعمل على تشريع القانون في أسرع وقت إضافة إلى رقابة اللجنة على الوزارات والدوائر المعنية من خلال الاستضافات والاطلاع على آراء المحافظين والمعنيين في المحافظات والأقضية والنواحي" .
وأوضحت النائبة أن "العمل بالمجَّسرات هو أحد الحلول المهمة للقضاء على الزحام المروري"، مبينة أن "أعداد السيارات في تسعينيات القرن الماضي كانت أقل من الوقت الحاضر لذلك نحتاج إلى حلول منها المجسَّرات وتقليل نسبة الاستيراد واستحداث طرق جديدة وإزالة التجاوزات على الطرق الرئيسة" .
وطالبت النائب الحكومة "بتفعيل المواصلات العامة وإنشاء طرق لها عبر خطط تضعها الوزارات المعنية إضافة إلى مواكبة التطور العالمي في الطرق والجسور ومنها القطارات المعلَّقة مع تحديث الطرق القديمة وإيقاف سير السيارات القديمة ضمن قانون المرور العام من موديلات قديمة وتحديد كمية وحجم السيارات نسبة إلى حجم السكان" .
ولفتت إلى أن "قانون الطرق والجسور من القوانين المهمة حالياً وسنحتاج إلى وقت أطول لكي نطلع على اقتراحات من الوزارات والدوائر المعنية" .