بغداد: مهند عبد الوهاب

طالبت لجنة الاستثمار والتنمية في البرلمان بإعادة النظر بقوانين الاستثمار والسجناء السياسيين والتقاعد الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة بغية مواكبة التطورات الحديثة.

ورأى عضو اللجنة محمد الزيادي أن "البلاد تتوجه للتحول من النظام الاشتراكي إلى اللا مركزية والنظام الاتحادي"، مستدركاً أنه "حتى اليوم ما زالت هناك قوانين نافذة من بينها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل وهي تشريعات لا تنسجم مع النظام الاتحادي 

الديمقراطي" .

وأضاف الزيادي، في حديث لـ"الصباح"، أن "قوانين النظام السابق انعكست على بعض القوانين ومنها قانون الاستثمار الذي شُكِّلت على أساسه هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات استثمار في المحافظات ووفق هذا القانون يحاول رئيس هيئة الاستثمار الوطنية إعادة المركزية والتحكم بهيئات الاستثمار في المحافظات خلافاً للقانون"، لافتاً إلى أن "الكثير من الوزارات تحاول فتح مكاتب للاستثمار خلافاً للقانون، إذ يتعين عليها إحالة الفرص إلى هيئة الاستثمار الوطنية إن كانت اتحادية أو إلى المحافظات إن كانت محلية، إذ أن التداخل سيعرقل العمل الاستثماري وتقدمه" . 

وأشار النائب إلى أن "المقترحات الحالية تقتضي التزام الجميع بالقوانين النافذة والتعليمات ومقيَّدة بالقانون المشرَّع من قبل مجلس النواب ورئاسة 

الوزراء" .

وحثَّ مجلس النواب على "إعادة قراءة القوانين النافذة بالشكل الذي ينسجم مع النظام الديمقراطي مع التوصية بتعديل قوانين السجناء السياسيين والاستثمار والتقاعد والرعاية والضمان الاجتماعي"، مبيناً أن "هذه القوانين أنشأت  طبقة غنية وأخرى فقيرة، لذلك يتعين العمل على تشريع قوانين تنعش الطبقة الوسطى من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد" .

تحرير: علي عبد الخالق