بغداد: هدى العزاوي 

يرى مختصون في الشأن البرلماني والسياسي أن تشكيل وفد رفيع المستوى من قبل إقليم كردستان لحلِّ الملفات الشائكة مع الحكومة الاتحادية له تبعات جيدة، خاصة أن الوفد سيحضر جلسات البرلمان ببغداد ويلتقي اللجنة المالية النيابية، وهذا ما كشف عنه الأسبوع الماضي النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل.

وقال النائب عن كتلة "الجيل الجديد" ريبوار اورحمن، في حديث لـ"الصباح": إن "جميع الزيارات السابقة التي قامت بها الوفود الكردية تكللت بالنجاح وأدت لحلحلة بعض الملفات الشائكة بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، معرباً عن أمله أن "ينجح هذا الوفد أيضاً بتحريك المياه الراكدة بين بغداد وأربيل" .

ولفت، إلى أن "من أهم القضايا التي يجب حلّها هي قضية رواتب موظفي الإقليم وتسليمها في الوقت المحدد، والاتفاق على عدم ربط المشكلات السياسية بحقوق الموظفين ورواتبهم، خاصة أن موظفي الإقليم كباقي موظفي العراق لهم الحق في تسلم رواتبهم، ولا ذنب للموظف في الإقليم في عدم التزام حكومته وكذلك الحزبان الحاكمان باتفاقاتهما مع بغداد" . 

وبيّن، أن "كتلة (الجيل الجديد) قدمت مشروعاً للحكومة الاتحادية يقضي بتوزيع رواتب الموظفين عن طريق (المصرف التجاري العراقي)، ونعتقد أن الاتفاق الذي توصلت إليه الآن الحكومتان في المركز والإقليم هو نفس مشروعنا ولكن بآلية أخرى" .

واختتم اورحمن حديثه، بالقول: إن "هناك رغبة من قبل الأطراف السياسية الكردية بإنهاء الخلافات مع الحكومة الاتحادية وحل المشكلات العالقة" .

من جانبه، أشار مدير "مركز العراق للدراسات الستراتيجية"، الدكتور غازي فيصل في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات؛ أكدت على أهمية تعزيز العراق لنظامه الاتحادي وبذل المساعي الحثيثة من أجل تعزيز الديمقراطية، وهذه المسألة تؤكد مرة أخرى على أهمية احترام الدستور والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الفيدرالية الكردستانية في العراق والتي تشكل أنموذجاً مهماً للتجربة الديمقراطية العراقية، إذ لا يوجد لها مثيل في إيران وتركيا وسوريا، وهذا ما تؤكده التجربة الفريدة للدستور عام 2005" . 

ونوّه، بأن "حكومة إقليم كردستان تعاني من مشكلات تتعلق بدفع رواتب موظفيها، فضلاً عن دفع التكاليف التي تتعلق بإدارة حكومة الإقليم وهي تكاليف تتعلق بمجال الإدارة والاستثمارات وتطوير قاعدة الخدمات الاقتصادية للإقليم، بالإضافة إلى المشكلة القائمة والتي تحتاج إلى حلٍّ من قبل الحكومة الاتحادية بما يتعلق بالمادة 140 من الدستور التي تذهب إلى حلِّ مشكلة المناطق المتنازع عليها خاصة كركوك ومحيطها وغيرها من المناطق وفقاً لذات المادة التي كانت تتطلب التنفيذ من قبل أول حكومة اتحادية شكّلت عام2006 وذلك من خلال إجراء تطبيع في محافظة كركوك، فضلاً عن الإجراءات التي لم يتم تنفيذها والمتعلقة بإصدار قانون النفط والغاز والذي يعدُّ من المواد المهمة التي يجب حلّها والتي تعود بفائدة على الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان" .

وبيّن فيصل، أن "الوفد الكردي الجديد سيواكب التطلعات لحل المشكلات العالقة وحلحلتها، خاصة وأن الزيارات السابقة للوفود الكردية كان لها طابع ممتاز بتحريك القضايا التي تؤثر وبشكل كبير في الإقليم إذا لم يسارع إلى حلها" .

تحرير: محمد الأنصاري