السليمانية: كريم الأنصاري

أشّرت آخر الإحصاءات الرسمية في إقليم كردستان ارتفاع معدلات البطالة إلى 12بالمئة في صفوف الشباب، في وقت تتسلل فيه العمالة الأجنبية إلى سوق العمل بأعداد أكبر بكثير من المسجلة رسمياً في سجلات وزارة العمل التي قالت إنها تخطط لبرنامج عمالة جديد يفرض نسب مشاركة وطنية. وأقر المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم، ئاريان أحمد مصطفى بتأثير العمالة الأجنبية بعد قرار مجلس وزراء الإقليم الأخير بضرورة إيقاف تدفق العمال الأجانب، وقال: إنه "في حال رغبة أي شركة بجلب مجموعة من العمال الأجانب فيجب أن تكون النسبة 25 بالمئة من المواطنين الكرد و25 بالمئة من الأجانب" .
وأضاف مصطفى، في حديث لـ"الصباح"، أن "الوزارة أمهلت الشركات حتى نهاية الشهر الجاري لتطبيق القرار، لمراعاة خبرة وكفاءة بعض العمال الأجانب"، لافتاً إلى أن "الوزارة عقدت اجتماعات مشتركة مع الداخلية لبحث المسألة، إذ ليست الوزارة وحدها المعنية بجلب العمالة الأجنبية إذ يضاف لها الاستثمار أيضاً ووزارة النفط وشركاتها النفطية" .
وأشار إلى أن "وصول بعض العمال الأجانب إلى الإقليم يتم من دون رسوم، ويضاف لهم القادمون من بغداد وبالعكس"، لافتاً إلى أن "الوزارة كجهة رسمية سجلت ثمانية آلاف عامل أجنبي بضمان الشركات التي يعملون لصالحها" .
بدوره، قال الخبير الاقتصادي فرمان حسين: إن "وجود العمالة الأجنبية في كردستان أثر بشكل كبير في تضخم معدلات البطالة في الإقليم في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة والخانقة الحالية، وينبغي التشديد على قضية منح الرخصة للشركات الأجنبية وإلزامها بتشغيل أبناء الإقليم، كذلك الأمر ينطبق على الفنادق والمطاعم وأماكن العمل الأخرى" .
وأوضح حسين، لـ"الصباح"، أن "أغلب أصحاب العمل باتوا يلجؤون إلى الاستعانة بالعمالة الآسيوية والأفريقية بسبب رخص الأجور، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية زادت عن العام الماضي بنسبة 12 بالمئة".
بينما أشارت الحقوقية بروين برزنجي إلى أن "التعامل في قضايا العمال الأجانب يخضع إلى القانون العراقي النافذ في الإقليم من ناحية ضمان حق المشتكي الأجنبي وفي حالة الوفاة وظروف أخرى" .
وقالت برزنجي، في حديث لـ"الصباح": إن "الشركات هي الضامن للعمال الأجانب بيد أن القانون هو من يُعنى بالحق العام ولن يتدخل في تفاصيل الشركات، ويكتفي بما يرد إليه من شكاوى وحقوق عاملين خارج نطاق العمل في الشركات كالتعدي والوفاة والحوادث، وهنا يعمل القضاء على استكمال أوراقهم وإرسالهم إلى بلدانهم بكامل ملف الدعوة" .
تحرير: علي عبد الخالق