بغداد: عمر عبد اللطيف

استحوذ التغير المناخي والاحتباس الحراري العالمي على اهتمام كبير من الحكومة العراقية ووضعته ضمن أوليات أجندتها، بما جذب أنظار العالم إلى بغداد لمعالجة خفض الكاربون ومواجهة زيادة السكان والتلوث، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم عمليات التكيف والتحول المناخي في العراق عبر تقديم مئات الملايين من الدولارات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، خلال مؤتمر (مبادرة العراق والتغير المناخي) الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وحضرته "الصباح": إن "الحكومة اتخذت عدة قرارات لمواجهة التغيرات المناخية، وبناء شراكات حقيقية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق واستدامة النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة".
وأضاف تميم أن "العراق يشهد نمواً سكانياً مضطرداً، ادّى إلى توسع كبير في المدن إذ وصلت نسبة سكان المدن إلى  70بالمئة مقابل 30 بالمئة سكان الريف".
وفي مجال خفض الانبعاثات الكربونية، أوضح تميم "أعددنا خطة لإطلاق حزمة من المشاريع الممولة من سندات الكاربون، التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز رصيد العراق من سندات الكاربون عبر الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتقليص نسبة احتراقه في جميع الحقول النفطية".
بدوره، قال وزير البيئة نزار ئاميدي، :إن "العراق يسعى إلى خلق بيئة ملائمة في إرساء مفاهيم النمو الأخضر المستدام والحلول المستندة على الطبيعة، وهو ما يحتاج إلى تحشيد الدعم الدولي بمختلف أنواعه لخلق فرص تتناغم مع احتياجاته الوطنية".
وشدد أميدي على ضرورة "المضي في السياسات والستراتيجيات الوطنية في جانبي التخفيف من الآثار السلبية والتكيف معها بتأمين أهم عنصرين أساسيين وهما الغذاء، والحصة العادلة من الماء، وذلك لتقليل وطأة وشدة التدهور البيئي بسبب التغيرات المناخية وزيادة مرونتها اتجاه التغير المناخي".
في حين، ذكر سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، في كلمته بالمؤتمر: أن "الدول الأعضاء السبع الكبرى في الاتحاد ستتعهد بتقديم الكثير من الأموال لعمليات التكيف والتحول المناخي، بالإضافة إلى تحشيد القطاع الخاص للاستثمار في العمل المناخي وتحديداً في
العراق".
وأضاف سايلر أن "الاتحاد زاد دعمه للحكومة العراقية في ما يتعلق بالعمل المناخي بأكثر من 130 مليون يورو للبرامج المتعلقة بتعزيز التكيف مع التغير المناخي وتقليله، والتحول إلى اقتصاد قليل الكاربون"، موضحاً أن "العراق يحرز تقدماً في العمل المناخي وتهيئة البنى التحتية وتحقيق الاستدامة والتحول في الطاقة".
وأشار سفير الاتحاد الاوربي إلى "تنفيذ برامج خلال العام 2024 في مجال التعليم المناخي وتطوير المهارات والبيوت البلاستيكية وتقليل انبعاثات الغازات الحرارية"، لافتاً إلى أن "استمرار دعم الاتحاد الأوروبي إلى العراق في هذا المجال".
بدوره، ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة علي اللامي أن "العمل جار مع وزارتي التخطيط والبيئة بتحويل الخطط والستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتخصيص الموارد لذلك"، مبيناً "أننا كثيراً ما نعزو شح المياه إلى التغيرات المناخية ولكن السبب الرئيس هو حبسها من
منابعها".
وتابع اللامي أن "هناك جهداً في التكيف بالتغيرات المناخية ومنها منح قروض لتقنيات الري الحديث وايضاً التحول نحو إيجاد أصناف زراعية تتحمل الحرارة والجفاف".

تحرير: علي عبد الخالق