بغداد: رلى واثق

كشفت وزارة الصحة عن أن المدخنين يتعاطون منتجات لا علم لها بمنشئها ولا مكوناتها أو المواد التي تدخل في صناعتها، محذّرة من خطورة هذا الأمر.
وقال مدير قسم مكافحة التدخين في الوزارة، الدكتور عباس جبار، لـ"الصباح": إن "من أبرز الأسباب التي تدعو الشاب أو المراهق إلى الإقبال على شراء منتجات التبغ هو رخص أسعارها"، مشيراً إلى أن "العراق يعد البلد الأول الذي يبيع تلك المنتجات بأوطأ الأسعار مقارنة بدول الجوار والعالم".
وأضاف، أن "هذا الأمر يجب أن يحفِّز المسؤولين في وزارة المالية لزيادة نسبة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ أسوة بدول العالم، لاسيما أن العراق وقَّع على اتفاقية ومعاهدة دولية مع العالم منذ 2007 وهي (الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ)، وتنفيذ (ستراتيجيةMPOWER  للسياسات الفعالة لمكافحة التبغ) وإحدى فقراتها هي رفع أو زيادة الضرائب المفروضة عليه للحد الذي يجعل من أسعار تلك المنتجات عالية نوعاً ما في السوق، مما سيسهم في تردد الشاب أو المراهق في الشروع
بالتدخين".
وأكد، أن "التبغ ليست مادة غذائية أو مفيدة للمواطنين، ولهذا يمكن فرض ضرائب عليها لتقليل استخدامها أو بيعها، لاسيما للشباب"، منوهاً بأن "الاحصائيات المتوفرة لدى الجهات الرسمية كالجمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط وغيرها من الجهات الفنية، بشأن استيراد منتجات التبغ هي أقل بكثير لما موجود في المواقف الرسمية لتلك الدوائر، وبالتالي معظم المنتجات التي تباع في الأسواق غير مفحوصة وخارج الضوابط. "
وتابع جبار، أنه "يجب محاسبة المستوردين لهذه المنتجات التي لا تمر عن طريق المنافذ الرسمية ولا تخضع للفحوصات المطابقة مع المواصفة القياسية العراقية"، داعياً إلى "الوقوف إلى جانب وزارة الصحة في جهودها لتقليل معدلات تعاطي التبغ في المجتمع، وبالتالي تقليل آثارهذه المادة الصحية والبيئية والاقتصادية على الفرد والمجتمع بأكمله. "

تحرير: محمد الأنصاري