بغداد: علي موفق

نظمت نقابة الجيولوجيين بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي التابعة لوزارة الصناعة حلقة نقاشية موسعة عن أهمية الاستثمار في قطاع التعدين والمخالفات التي تطول قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم 

(91) لسنة 1988.

وقالت نائبة نقيب الجيولوجيين مديحة محمد شاكر على هامش الحلقة لـ”الصباح”: إن الجيولوجي هو المسؤول عن الثروة المعدنية وكيفية استكشافها والحفاظ عليها واستثمارها بنحو يحقق المصلحة العامة.

وأضافت أن الثروة المعدنية يجب أن تخضع لقانون الاستثمار رقم (91) لسنة 1988، لكن هذا القانون يعترضه العديد من المشكلات التي تمنع تطبيقه بنحو صحيح، لذا فإن هذه الحلقة النقاشية جاءت لتسليط الضوء على التعديلات الواجب إقرارها بالقانون، ولحل الإشكالات التي تعترضه.

وبيَّنت أن هناك توصيات سيتم رفعها 

إلى الجهات الحكومية العليا لاتخاذ إجراءات عملية لتعديل القانون والوصول إلى نتائج تخدم المصلحة الوطنية.

من جهته، أوضح عضو مجلس نقابة الجيولوجيين الدكتور صفاء عبد الهادي لـ”الصباح”: أن الغرض الحقيقي من إقامة هذه الحلقة النقاشية هو الوصول إلى تفاهمات بين هيئة المسح الجيولوجي  و أملاك المحافظات بخصوص التجاوزات الحاصلة على المقالع (مقالع الأطيان الصالحة لصناعة الطابوق ومقالع الحصى والرمل والسبيس الداخلة في صناعة المواد الإنشائية)، نظراً لوجود تقاطعات بين أملاك المحافظات و تطبيق 

قانون الاستثمار المعدني.

وأكد أن هيئة المسح الجيولوجي هي الجهة الوحيدة بل الرئيسة المسيطرة على استثمار الموارد المعدنية في المحافظات كافة، لكن الذي يجري أن هناك جهات تعمل على استثمار هذه المقالع بصورة عشوائية وغير علمية من دون التنسيق بين هيئة المسح الجيولوجي 

وأملاك المحافظات. 

وذكر عبد الهادي أن مقررات  توصيات هذه الحلقة النقاشية سترفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء  لغرض دراستها واتخاذ مايلزم لحلحلة المشكلات والتقاطعات بين تطبيق قانون الاستثمار المعدني في أملاك المحافظات و هيئة 

المسح الجيولوجي.