تونس: وكالات

جدد نواب في البرلمان التونسي، “تمسكهم بتمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل”، برغم إعلان الرئيس قيس سعيد أنه “سيضر بمصالح البلاد الخارجية».
وقال يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، لوكالة أنباء العالم العربي، إن “مشروع القانون يتماشى مع تصريحات الرئيس قيس سعيد بأن التطبيع يرتقي إلى الخيانة العظمى، ويعبّر كذلك عن إرادة الشعب
الذي يطالب بتجريم التطبيع».
وأضاف طرشون، أن “ما قام به مجلس نواب الشعب هو تحويل الشعارات والموقف الرسمي والشعبي إلى قانون”، مؤكدا أن “النواب لن يسمحوا بإلغاء القانون، ولا بد من مواصلة الاشتغال عليه واستكماله».
بدوره، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: “إننا اليوم نعيش في حرب تحرير لا في حرب تجريم”، وذلك في تعليقه ‏على التصعيد المستمر بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية، مشددا على أن “من يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى”، وفقا لوكالة أنباء “تونس أفريقيا».
وأوضح أنه حينما طرح عليه سؤال بخصوص مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي تم التداول فيه يوم الخميس الماضي، في مجلس نواب الشعب، جدد الموقف ذاته، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى.
ونفى الرئيس التونسي في كلمته أن “تكون غايته الدخول في سجال قانوني عقيم، أو في جدال حول عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية لا جدوى منه في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الفلسطينيون أبشع الجرائم».
ودعا إلى “الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة الخيانة”، مقترحًا التنصيص على أنه “يعد خائنا للشعب الفلسطيني كل من ارتكب جريمة الخيانة”، حاثًّا على ضرورة “التأكيد بأن هذه الخيانة هي خيانة عظمى».
وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رفع الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، بعد المصادقة على فصلين فقط من ستة فصول، لكن البرلمان لم يستأنف يوم الجمعة جلسة المصادقة على القانون وسط احتجاج عدد من النواب.
وأكد بودربالة، قبل بداية التصويت على فصول مشروع القانون، أن الرئيس قيس سعيد أبلغه أن “مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل».
وأشار إلى أن البرلمان التونسي صادق مؤخرًا على الفصلين الأولين من مقترح القانون الخاص بتجريم التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها والتعامل معها، ممهدًا الطريق للاستمرار في مناقشته.