ياسر المتولي 

لكي نميز بين مزايا  (فوائد ) وعيوب (مخاطر ) الاحتياطي النقدي علينا أن نفهم التعريف المبسَّط له إذ يعني (كل ما تملكه الدول  من عملاتها الأجنبية وتحتفظ به  في بنوكها المركزية.

ومن فوائد هذه العملات (الاحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية )استخدامها في تمويل تجارتها الخارجية أولاً ومن ثم تسديد ديونها ثانياً وكذلك الأهم المحافظة على استقرار عملاتها المحلية وثالثاً معالجة الأزمات المالية والتضخم النقدي .

أما مخاطرها فتتحدد  في تقييدها ( تقييد استخدامها من قبل الدول المالكة لها(  أي المصدِّرة لها) .

هذا التعريف المبسَّط نسوقه لمن لايعرف أهمية الاحتياطي النقدي وأثره في الاقتصادات وبالأخص ممن يربك السياسة النقدية بتصريحات غير مجدية وطبعاً من غير المختصين بالاقتصاد ومخاطره .

لاشك أن الدولارلايزال هو العملة الأقوى في العالم رغم كل المحاولات لإيجاد بديل منافس له ،،وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي والذي يجعلها القوة الاقتصادية الأكبر والأقوى في العالم .

ومما أضفى هذه القوة أنها تمتلك أكبر المؤسسات المالية والبنوك في العالم وأن أغلب تمويلات التجارة العالمية بين الدول  تقوَّم بالدولار وخصوصاً ثروة النفط وتعاملات الدولار تشكل  نسبة ما يقرب من 70 بالمئة قياساً بالعملات الأخرى مجتمعة .

ولعل سلاح العقوبات التي تفرضها أمريكا على الدول المناوئة لسياستها هي من خلال تقييد الاحتياطي النقدي لها وعدم السماح لها باستخدامه وأقرب مثلين على ذلك روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا وقبلها إيران بسبب عدم حسم الملف النووي بينهما ، ولاحظوا حجم تأثير تقييد استخدام احتياطيها من النقد الأجنبي كم أثر في مشاكلهما الاقتصادية خصوصاً انهيار  العملة المحلية للبلدين ولو بنسب مختلفة .

وهنا اتجهت أغلب الدول المستاءة من السياسة الأميركية المتشددة في استخدام الدولار سلاحاً لتقويض اقتصادياتها فاتجهت إلى مجموعة بريكس عسى أن يتمكن من التخفيف من آثار الدولار.  وعودة لروسيا وإيران فإن سبب مقاومتهما لعقوبات الدولار أنهما تمتلكان قواعد اقتصادية متينة تتيح لهما مساحة التحمل لفترات زمنية  أطول لامتلاكهما قواعد إنتاجية متينة .

السؤال هل الاقتصاد العراقي قادر على المطاولة إذا قررت أمريكا تقييد احتياطه  النقدي ؟.

الاقتصاد العراقي يعتمد الاستيراد لكل شيء ولايمتلك قاعدة انتاجية  متينة لاصناعية ولازراعية وعدا ذلك فإن احتياطينا النقدي مرهون بقرارات قديمة بيد أمريكا، لا نريد الخوض في حيثيات القرارات وآثارها إنما فقط نلفت عناية بعض السادة من تشريعيين وتنفيذيين لاتضغطوا على البنك المركزي أكثر فدعوه يتصرف بلغة السياسة النقدية المعتمدة في دول العالم والتي تستند إلى معايير دولية متفق عليها مسبقاً .

إن فوضى التصريحات تزيد الطين بلة وتربك السوق وتدفع للقرارات الخاطئة لنفسح المجال أمام المختصين للتعاطي مع مشكلة الدولار لإيجاد الحل المناسب.