نفى المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية بشأن قيام حكومة المالكي باستثناء 25 الفا من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقاً".

وأكد بيان للمكتب، تلقته "الصباح"، ان "تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدو عن كونها تقولات هدفها تضليل الرأي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام 2003، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم 10 لسنة 2008 أصبحت آلية الاستثناء، بموجب المادة 12 من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".

وأضاف البيان "بهذه المناسبة نشير الى مواقف المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية"، مستغربين "صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية في ما يطرحه او يصرح به".

ودعا البيان هيئة المساءلة والعدالة الى "بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الرأي العام".