أكد شاكر حامد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، أن الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية.
وقال حامد في بيان تلقته "الصباح": إن "ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو ما يعرف قانوناً (الصفة المعنوية)".
وأضاف، ان "القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أي منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحق للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى أو بطلانها، وعليه فأنه لا خصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية".
وكان رئيس مجلس الوزراء قد رفع في 30 نيسان الماضي دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب بشأن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في ما يخص تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم وتحديداً قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.
