بغداد: هدى العزاوي 

بالرغم من انتشار المجمعات السكنية وإطلاق المبادرات تحت عنوان حل أزمة السكن، إلا أن الأزمة في تفاقم مستمر في ظل هيمنة أصحاب النفوذ والمال على المجمعات السكنية العائدة لمستثمرين سخروا قروض المصارف التابعة لوزارة المالية لهم بشكل شخصي. 

وبيّن رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، في حديث لـ"الصباح"، أن "مبادرة حل أزمة السكن وانتشار المجمعات السكنية خرج عن معناه الحقيقي، بسبب هيمنة أصحاب النفوذ والمال عليها في ظل ارتفاع إسعار العقارات"، موضحاً أن "أسعار الشقق في المجمعات السكنية يبلغ بين 300 إلى 500 مليون دينار وبتأمينات تصل إلى 22بالمئة من قيمة المبلغ الكلي الذي يسدد على شكل دفعات، ما يتجاوز قدرة الموظف العادي على دفع أقساط تبلغ 25 مليون دينار كل 6 أشهر" .  

ولفت إلى أن "أزمة السكن ما زالت تؤرق المواطنين، لاسيما مع الحديث عن مبادرة البنك المركزي والمصرف العقاري التي أطاحت بأحلام العديد من المواطنين باستحصال سكن يلبي طموحاتهم في ظل ارتفاع أسعار العقارات، فهذه المبادرة قدمت قروضاً بمبالغ قليلة، بينما من المفترض أن تتلاءم مع الأسعار الحالية"، مؤكداً أنه "من جانب آخر يجب على هيئة الاستثمار مراقبة أصحاب المجمعات السكنية والأسعار المبالغ بها التي لا تخضع للسيطرة ولا يمكن أن تلبي متطلبات أصحاب الدخل المحدود في الدفعات" .

وطالب، الربيعي، هيئة الاستثمار بأن "تحدد الأسعار وفق دراسة جدوى تعد مسبقاً لهذه المشاريع، والتركيز من قبل الحكومة الاتحادية ووفق برنامجها الحكومي على موضوع مبادرة السكن وإيجاد البدائل وفق مشاريع حكومية مدعومة تشبه مشروع بسماية من حيث الأسعار المناسبة وآلية تسديد مقبولة لجميع الفئات خاصة أصحاب الدخل المحدود من الموظفين" .

من جانبه، أشار رئيس مؤسسة "أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة"، المهندس خالد الجابري، في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "أزمة السكن في العراق تمتد لأكثر من خمسة وأربعين عاماً، وذلك بسبب أهمال التصميم الأساس وعدم الانضباط بقانون التصميم المصادق عليه بقرار 156 لسنة 1971 والذي لم يتم الامتثال له بالشكل الصحيح" .

ولفت، إلى أن "سوء إدارة اللجنة العليا للتصميم الأساس التي وضعت وفق بنود المادة 156 والتي عملت على تغيير جنس الأراضي من أراضٍ خضراء إلى سكنية دون مراعاة الحالة الجمالية، أدى إلى عملية تشويه بصري فضلاً عن عدم توزيع المجمعات السكنية بشكل منتظم مما أدى إلى فوضى عارمة نتجت عنها اختناقات مرورية وإشكاليات في البنى التحتية في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من قبل أمانة بغداد، وانشطار الشارع المخصص لخدمة 20 داراً سكنية فأصبح يخدم أكثر من 40 بسبب عملية الانشطار، مما شكّل ضغطاً على البنى التحتية سواء على مستوى الكهرباء أو المياه الصالحة للشرب أو المياه الثقيلة" .

ونوّه، بأنه "بسبب عدم التزام أمانة بغداد بتطبيق المعايير وعدم امتلاك خط أفقي كما في باقي دول العالم؛ أدى إلى تشويه المباني وفقدان هويتها، فضلاً عن سوء تصرف المصرف العقاري بمنح قروض للمستثمرين من دون ضوابط حاكمة للمحافظة على المدينة"، مؤكداً أن "أمانة بغداد قدمت للحكومة مخطط إنمائي شامل نهاية 2022 لغرض المصادقة عليه لغرض تحويله إلى تصميم أساس، والمشكلة الكبرى التي لا يمكن غض البصر عنها بأن إعداد هذا التصميم تم عام 2011، وخلال كل تلك السنوات هناك تغيرات كبيرة طرأت ولا يمكن المصادقة عليه الآن بعد سنوات كبيرة من إعداده" .

واقترح الجابري على الحكومة مجموعة من الحلول، منها: "فصل سلطة أمانة بغداد عن السلطة البلدية، وتشكيل بلدية جديدة تابعة لمجلس الوزراء هدفها الاعتماد على منظومة القوانين غير المفعلة وإعداد تعليمات خاصة لغرض بناء مدينة مستدامة خضراء داخل بغداد، ومعالجة الإخفاقات الكبيرة التي وقعت فيها أمانة بغداد طيلة العشرين عاماً الماضية" .

تحرير: محمد الأنصاري