سان سلفادور: وكالات

طلبت المعارضة اليمينية في السلفادور، من المحكمة الانتخابية العليا إبطال ترشّح الرئيس "نجيب بوكيلة" لولاية جديدة في الانتخابات المقرّرة العام المقبل بدعوى عدم دستورية ترشّحه.
وقبلت المحكمة الانتخابية العليا طلب ترشّح "بوكيلة" على الرّغم من أنّ خصومه وفي مقدّمتهم حزب "أرينا" يطعنون بدستوريته، بينما قال النائب عن الحزب سيزار رييس الذي حكم البلاد بين عامي 1989 و2009: "بصفتنا حزب (أرينا) ومدافعين عن الديمقراطية، جئنا لتقديم طعن يهدف إلى إعلان بطلان تسجيل اسم بوكيلة في قائمة المرشّحين للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مضيفاً "نحن هنا للدفاع عن دستور الجمهورية والدفاع عن دولتنا الديمقراطية وقبل كل شيء عن سيادة القانون ولضمان احترام القوانين وتطبيقها".
يذكر، أن بوكيلة (42 عاماً) الذي انتُخب في 2019 رئيساً، يسيطر مع حلفائه منذ 2021 على البرلمان المؤلف من غرفة واحدة 67 مقعداً من أصل 84، وهذه الأغلبية غير مسبوقة منذ اتفاقية السلام التي أبرمت في 1992 وأنهت حرباً أهلية استمرت 12 عاماً، وبرغم شعبية بوكيلة الجارفة التي يتمتّع بها في بلاده بفضل إعلانه "حرباً" على المخدّرات والجريمة المنظمة، فإنّ بوكيلة متّهم من جانب المعارضة ومنظمات حقوقية بممارسات استبدادية.