سالم مشكور
رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في أنقرة غداً. مؤسف أن نعلم بخبر الزيارة من مصدر تركي قبل العراقي، لنتجاوز هذا الامر. الزيارة كنّا نتوقعها قبل هذا بشهور، لأهمية العلاقة مع تركيا، وتخمتها بالملفات كثيرة التعقيد والتشعب والإشكالات، مما يحتاج الى لقاءات وزيارات عمل حقيقي لحلها.
ملفات العلاقات مع الجارة تركيا شائكة، ومتداخلة. معالجاتنا خلال السنوات التي أعقبت 2003 لم تكن ناجعة. بعضها يعود الى إعاقات عمدية من مواقع دبلوماسية رفيعة سعت الى اربكاك العلاقة لصالح تمتينها بين إقليم كردستان وتركيا، وأخرى تتعلق بالترهل في وزارة خارجيتنا وضعف – وربما انعدام المتابعة- لتنفيذ مذكرات تفاهم واتفاقيات أبرمت مع الجانب التركي وظلت حبيسة الادراج.
نتذكر جميعاً الضجة التي أثيرت حول زيارة وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو حينها لكركوك عبر مطار أربيل بسبب ما قيل انها تمت دون علم الحكومة الاتحادية ليتبين لاحقاً أن طلب الزيارة أرسل الى الخارجية وتم اخفاؤه، ربما للسماح باندلاع تلك الازمة.
بعض السبب في ذلك يعود الى أن مؤسسات الدولة تعمل كدكاكين مستقلة عن بعضها. رأس السلطة التنفيذية يوقع 43 مذكرة تفاهم تبقى من دون تنفيذ، لغياب التنسيق بين أركان الدولة وغياب – أو تغييب- المتابعة لتحويل مذكرات التفاهم الى خطوات
عملية.
دعونا من العناوين الأخلاقية والأيديولوجية الدينية التي يستظل بها الخطاب الأردوغاني، فتركيا دولة ومعايير علاقاتها الخارجية – ككل الدول - هي المصالح الاقتصادية والأمنية، ونحن دولة ولنا مصالح يجب أن تكون محركاً ومعياراً في تعاطينا مع الآخرين. الأداء السياسي العراقي الخارجي يقدم اليوم نمطاً لم نعهده منذ 2003، تساعده في ذلك معادلة سياسية إقليمية دولية جديدة وفرت للعراق فرصة التواصل مع المحيط على قاعدة المصالح المتبادلة. تركيا تعاني من هاجس الطاقة، وهي موجودة عندنا، وتعاني من هاجس الامن، وارضنا تشكل قاعدة لأهم عنصر لتهديد الامن التركي وأعني حزب العمال
الكردستاني.
عندنا أيضا مئات الشركات التركية العاملة من شمال العراق الى جنوبه، وهي أحد مصادر رفد الدخل القومي التركي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا. هذه وغيرها عناصر قوة يفترض أن نستخدمها في كسب تعاون الجانب التركي وفرض احترامه للسيادة العراقية والتعامل مع الحكومة الاتحادية وليس مع إقليم
أو محافظة.
لسنا ضعفاء بل أقوياء بما نملك من عناصر قوة تمكّننا من التعامل على أساس المصالح المشتركة.
