يعتزم مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد تتكون من جميع اللجان المنضوية فيه، لتكون مساندة لعمل القضاء ومجلس الوزراء للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

وقال عضو مجلس النواب حسن شاكر الكعبي لـ"الصباح": إن "الفساد آفة موجودة في جميع دول العالم بضمنها المتقدمة، إلا أن الوضع يختلف في العراق من خلال تناغم بعض الدوائر الرقابية مع هؤلاء المفسدين". وأضاف الكعبي، إن "العلاج الناجع للقضاء على هذه الآفة التي فتكت بالمجتمع والأموال؛ هو تشخيصه وإيجاد قوانين أكثر فاعلية من الموجود حالياً، والأساليب المتبعة بمجاملة بعض الشخصيات المتهمة بالفساد وتغريمها جزءاً مما سرقته وغلق الملف بشكل نهائي وفسح المجال له للخروج الى بلدان أخرى لتلافي الملاحقة القانونية".

وتابع النائب، أن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لم يقدم حتى الآن أي مشروع لمكافحة الفساد للتصويت عليه في مجلس الوزراء"، مبيناً انه "لا بد من إيجاد آليات جديدة لذلك، والانتباه الى وجود الدوائر الرقابية والفساد جنباً الى جنب"، مؤكداً انه "يجب أن نأتي بأشياء جديدة تختلف عن السابق كونها لم تؤد الغرض منها في السنوات الماضية لمحاربة الفاسدين".

النائب الكعبي، ألمح الى أن "مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة خاصة من اللجان الموجودة فيه لمكافحة الفساد من خلال متابعته والاشراف على القرارات التنفيذية التي ستصدر بعد ذلك"، منوهاً بأن "هذه اللجنة تختلف عما هو موجود في لجنة النزاهة".

 

ملفات فساد

من جانبه، أعرب عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب خالد الجشعمي، عن أمله بأن "تكون مهلة الـ90 يوماً التي أطلقها أحد أعضاء المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قد استندت الى وقائع وإجراءات تنفيذية حقيقية وواقعية يمكنها أن تحد من هذه الآفة".

وأضاف الجشعمي في تصريح لـ"الصباح"، إنه "يجب خلال هذه المدة التحقيق في ملفات الفساد، بعد أن علمت اللجنة أن بعض تلك الملفات قد حقق فيها ومن ثم أوقفت جميع الاجراءات في بعض الوزارات من قبل مفتشين عامين أو السلطات الرقابية في الدولة"، مبيناً أنه "لم يصل شيء حتى الآن الى اللجنة من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بشأن إجراءاتهم العملية للحد من الفساد، رغم تقديم اللجنة لمقترحات ورؤية لرئيس الوزراء وللسلطة القضائية في إمكانية معالجة هذه الآفة ومحاسبة الفاسدين ولم يصل جواب".

وألمح عضو لجنة النزاهة، الى أن "اللجنة ستعمل على دراسة إجراءات المجلس الاعلى والحكومة والقضاء في مجال مكافحة الفساد، وهل هي واقعية أم أنها مجرد شعارات ومن ثم تقرر اللجنة ما الذي تفعله".

 

جهد استثنائي

أما عضو مجلس النواب وليد السهلاني، فقد بيّن أن "إجراءات الحكومة ضد الفاسدين مستمرة خاصة بعد تشكيل مجلس مكافحة الفساد وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء في متابعة وتشخيص الخلل الواضح".

وأضاف السهلاني لـ"الصباح"، أن "العراق يحتاج جهداً استثنائياً لإيقاف الفساد ومن ثم معالجته، إذ ان إيقافه يحتاج مراجعة الروتين الحاصل في دوائر الدولة وتأخير المعاملات والتي يجني المتسببون بها منافع كبيرة جداً وحصول أطراف محددة ومعينة على المال‘ ما جعل من الموضوع مستساغاً جداً"، مؤكداً أنه "يجب أن تحل محل كل ذلك ثقافة مكافحة الفساد والتي يجب أن تشترك وتتعاضد فيها مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني وأئمة المساجد ووجهاء المناطق لترفض وتشجب وتستنكر كل فعل فاسد يحصل في أي مكان".